يتوجه الناخبون الموريتانيون بعد غد السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهيه ولايته، محمد ولد عبد العزيز، من ضمن ستة مرشحين لهذه الاستحقاقات، التي تمثل’ حسب الملاحظين، "فرصة حقيقية لإرساء أولى لبنات التناوب السلمي على مستوى أعلى هرم السلطة".
ويصوت أزيد من مليون ونصف مليون ناخب، في الدور الأول للإنتخابات على الرئيس العاشر لموريتانيا من بين ستة مترشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق، سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد اعبيدي، إضافة الى البرلماني السابق، كان حاميدو بابا، والخبير المالي، محمد الأمين المرتجي.
ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي الثانية له، بعد أن كان قد انتخب لأول مرة سنة 2009، ثم أعيد انتخابه سنة 2014، في شهر أوت المقبل.
وكانت الساحة السياسية الموريتانية قد شهدت إطلاق مبادرات في عدد من الولايات، تطالب ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية - علما بأن الدستور الموريتاني يحصر عدد العهدات الرئاسية في اثنتين، تمتد كل واحدة منهما على مدى خمس سنوات- وذلك من خلال مراجعة الأحكام الدستورية التي تمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين.
غير أن ولد عبد العزيز، دعا في 15 جانفي الماضي إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية، مذكرا بـ"موقفه الثابت"، في هذا الصدد، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، و"عدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99" من الدستور.
وينص الدستور الموريتاني في مادته 26 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما تنص المادة 28 منه على أنه يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة، في حين تتعلق المادة 99 بشروط إجراء أي مراجعة لدستور البلاد.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته في عدة مرات دعمه لوزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني، وفي كلمة وجهها أمس في مدينة روصو، جنوب موريتانيا على هامش وضع
حجر الأساس لمشاريع إنمائية، أنه يدعو إلى اختيار الأفضل من المترشحين، معلنا مساندته للمتنافس محمد ولد الغزواني، الذي يرى فيه "مرشح الاستمرار في والتنمية وانجاز المشاريع التي هي قيد التنفيذ".
وعود بالإصلاح الاقتصادي والأمن والاستقرار
وقد شكلت الإصلاحات الاقتصادية موضوعا أجمع عليه مرشحو الرئاسة الموريتانية، في حين انفرد مرشح الأغلبية الحاكمة الفريق أول محمد ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع السابق وقائد أركان القوات المسلحة للعشر سنوات الماضية، بالتركيز على موضوع الأمن والاستقرار، إذ وعد بضبط الأمن ومواصلة منح القوات المسلحة وقوات الأمن الإمكانيات لتوفير الأمن والاستقرار.
وأكد الغزواني أن موريتانيا تعيش وسط منطقة مهددة بالإرهاب، الموضوع الذي يلقى اهتماما بارزا في خطابات المرشحين في مختلف المحطات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقرار موضوع لا يتوقف.
وبدوره، تعهد اليوم الخميس رئيس الوزراء الموريتاني السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، سيدي محمد ولد بوبكر، بخلق إصلاحات اقتصادية.
وقدم كل مرشح رؤيته. ووعد الفريق أول محمد ولد الغزواني بإصلاحات اقتصادية من بينها خلق 50 ألف فرصة عمل واعتماد آلية فعالة لتحقيق تطلعات الشباب ووضع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفقر والقضاء على الفوارق، وإنشاء وكالة وطنية سيخصص لها مائتا مليار أوقية من ميزانية الدولة (600 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، ستقدم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتعميم التأمين الصحي.
من جانبهم، وعد البرلماني بيرام ولد اعبيدي، ومرشح اليسار محمد ولد مولود، بخلق إصلاحات اقتصادية ومواجهة الفقر، وقالوا إنهم سينهون مشكلة العطش من خلال مشاريع إنمائية، كما ركزوا على حل إشكالية "الإرث الإنساني"، بالتشاور مع كل الفاعلين في المجتمع المدني، وفق مقاربات عادلة وذات مرجعية إسلامية.
ويركز المرشح كان حاميدو بابا، مرشح الأقلية الزنجية، على مناطق الجنوب التي ينحدر منها، وتعهد بمواجهة الفقر والبؤس، وقال إنه وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا مهما، ووعد بتوفير ربع مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، من خلال تشغيل 50 ألف شاب كل سنة، وبناء 4 جامعات جديدة.
فيما يعد المرشح المستقل وهو الخبير الاقتصادي الشاب محمد الأمين المرتجي الوافي بـ"إصلاحات اقتصادية"، وقال إنه يقدم برنامجا من 99 نقطة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والعدل، مؤكدا أنه سيعمل على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وبالتوزيع العادل لثرواتها.
وبحسب المراقبين فإن موريتانيا توجد في مفترق طرق سياسي، مؤكدين أن هذه الانتخابات الرئاسية، تمثل في الآن ذاته فرصة حقيقية لإرساء أولى لبنات التناوب السلمي على مستوى أعلى سلطة بالبلاد، وكذا منعطفا حاسما بالنسبة لمستقبلها يتعين على كافة القوى الحية بالبلاد التعاطي معه بقدر كبير من الرزانة.
للإشارة فإن هذه الاستحقاقات، ستجرى في غياب مراقبين دوليين، وكذا في ظل خلاف حاد بين الحكومة والائتلاف الانتخابي لأحزاب المعارضة حول تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، إذ تقول المعارضة إن تركيبة اللجنة "غير متوازنة"، مما دفع بها إلى التعبير عن مخاوفها إزاء نزاهة الاقتراع.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها باتت، بفروعها الجهوية والمحلية، على اتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم الاقتراع الرئاسي، يوم السبت المقبل.
وكان رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، قد صرح، يوم 28 ماي الماضي، بأن جميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم اقتراع 22 جوان، قد استكملت أو في طريقها للاستكمال، موضحا أن اللجنة انتهت من مراحل مهمة كمرحلة الإحصاء ذي الطابع التكميلي الهادف إلى إعداد لائحة انتخابية ومرحلة الاستعداد المادي واللوجستي.
للإشارة فإنه في حال عدم حصول أي من المتنافسين الستة على النصاب القانوني المطلوب للفوز فستجري جولة ثانية من الانتخابات يوم 6 جويلية القادم.