كريم قش للإذاعة:برنامج لتكثيف أعوان الرقابة على المحلات التي يكثر عليها الطلب في موسم الاصطياف

أكد المفتش العام بوزارة التجارة كريم قش هذا الأحد أنه تم تكييف برنامج وزارة التجارة تحسبا لموسم الاصطياف حيث سيتم تكثيف عمل أعوان الرقابة عبر كل الوطن سيما المناطق الساحلية والشواطئ وضمان المراقبة الآلية لكل المحلات التجارية خاصة التي تقدم وجبات سريعة ومشروبات ومثلجات والتي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف وكل الخدمات التي تقدم على مستوى الهياكل السياحية من فنادق ومنتزهات.

وأوضح كريم قش لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن هناك عمل متجانس ومتكامل بين وزارة التجارة ووزارات أخرى معنية لتأطير موسم الاصطياف فوزارة التجارة هي عضو في اللجنة الوطنية متعددة الاختصاصات التي لها امتداد على مستوى 48 ولاية إلى جانب اللجان الولائية والبلدية .

عدد التسممات الغذائية مازال مرتفعا جراء السلوكات السلبية لعدد كبير من التجار الانتهازيين

وأبرز المتدخل  أن عملهم يرتكز على تكثيف الرقابة على  المواد الاستهلاكية خاصة سريعة التلف والتي قد تؤدي إلى تسممات جماعية مضيفا أن عدد التسممات الغذائية مازال مرتفعا جراء السلوكات السلبية التي تخص عدد كبير من  التجار الانتهازيين ففضلا عن عدم احترامهم لشروط النظافة وسلسلة التبريد وسلامة المنتوجات يقومون برفع الاسعار بحجة أنها  حرة.

وقال ضيف الأولى في السياق ذاته إن هذه التصرفات الانتهازية للتجار سببها عدم وجود منافسة ولذلك نحن نعمل على التصدي لمثل هذه التصرفات بصفة ناجعة ويجب في هذا الاطار بذل كل الجهود لتدعيم وجود عدد كبير من التجار خاصة على مستوى الشواطئ وكل الأماكن السياحية لخلق منافسة حقيقية وجعل الأسعار معقولة.

وذكر المفتش العام بوزارة التجارة أن هناك رقم أخضر 20/10 يمكن من خلاله للمستهلك  اشعار وزارة التجارة بوجود تجاوزات حيث هناك فرق ومداومات على مستوى كل المديريات الولائية من اجل التدخل السريع لردع مثل هذه التصرفات ،فضلا عن امكانية التفاعل عبر التطبيق الرقمي الذي كانت وزارة التجارة السباقة له والذي يمكن المواطن من معرفة كل الاسواق الموجودة باقليمة الجغرافي وكل المواد التي تباع بداخلهم وعبره يتم الاخطار بوجود اي ارتفاع في أسعار المواد المرجعية.

وزارة التجارة ستلتزم بالتكفل الفعلي والجدي بالمطالب الشرعية لاضراب أعوان الرقابة

وعن اضراب أعوان الرقابة أفاد المتحدث ذاته بأنه هناك انفراج لهذه الازمة حيث تم خلال  الاسبوع الماضي عقد لقاءات مع النقابات بوزارة التجارة  وتم اعادة بعث الحوار الذي كان منقطعا بين الطرفين وتطمين الاعوان بالتزام الوزارة بالتكفل الفعلي والجدي بمطالبهم الشرعية بالنظر إلى ظروف عملهم الشاقة وما يتعرضون له من تهديدات واعتداءات .

 وأشار انه من ابرز هذه المطالب 5 ملفات منها مراجعة القانون الاساسي المطبق على اعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش والذي يتم اعداده والمصادقة عليه ومطلب توسيع صندوق المداخيل التكميلية للأعوان والنظام التعويضي للأسلاك التقنية المكلفة بالرقابة ،بالإضافة إلى ملفي التكوين والترقيات.

عدد كبير من التجار لم يلتزموا بأسعار "الصولد" واجراءات صارمة اتخدت ضدهم

وفي معرض حديثه عن عملية البيع بالتخفيض "الصولد" التي انطلقت منذ يومين وتتواصل إلى غاية نهاية شهر أوت ذكر أن هذه العملية تتطلب منح تراخيص للتجار المعنيين بها مع الالتزام بوضع أسعار معقولة غير أننا سجلنا عددا كبيرا منهم لم يلتزموا بذلك وكانت مجرد إشهارات كاذبة ولذلك اتخذنا اجراءات ضدهم منها  غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار أي 30 مليون سنتيم وغلق المحلات  في بعض الحالات وعدم استفادتهم  مستقبلا من هذه التراخيص.

وبخصوص تحضيرات الوزارة لعيد الأضحى أوضح كريم قش أنه بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر تم عقد اجتماع على مستوى وزارة التجارة لتقييم عملية المناوبة خلال عيد الفطر اتخذت خلاله عدة اجراءات منها مضاعفة عدد التجار الذين سيقومون بالمناوبة خلال عيد الأضحى وتكثيف عملية الرقابة.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

الجزائر