أكد وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة اليوم الأربعاء بالجزائر أن إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني سيسمح للجزائر بمواكبة التطورات الدولية الحاصلة في مجال السلامة و الأمن ومراقبة الحركة الجوية.
و أوضح الوزير عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، أن إنشاء هذه الوكالة التي حدد القانون الجديد في شق كامل آليات تأسيسها وعملها، سيسهم في ضمان نقل جوي آمن و فعال و يعزز التنافسية في هذا المجال.
و أضاف الوزير أن استحداث هذه الوكالة من شأنه أيضا الارتقاء بمكانة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني.
و تابع يقول أن "استحداث الوكالة الوطنية للطيران المدني سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الصارم لتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال الطيران المدني" بما سيسمح -حسبه- بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المجال و ضمان تكفل أحسن بحقوق المسافرين.
كما تعمل الوكالة على ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال الضبط و المراقبة و الإشراف على نشاطات الطيران فضلا عن إدراج نشاط الإخلاء الصحي، يضيف الوزير.
و جدد كورابة التأكيد بأن إنشاء هذه الوكالة لن يترتب عليه أي أثر مالي إضافي على كاهل الخزينة العمومية بحيث سيتم تمويلها بشكل رئيسي من حصة تقتطع من أتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها .
و تتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير و بسلطة فعلية و حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط تؤطر و تتابع نظام الطيران المدني.
و تنحصر مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية و التقنية و الاقتصادية فيما يخص الضبط و المراقبة و الرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران .
و سيتم تزويد هذه الوكالة - يضيف الوزير- بمستخدمين مؤهلين و أكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم و الذين يمكن أن يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات و الحفاظ عليها.
للتذكير يحدد نص القانون المصادق عليه اليوم القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، خاصة شقه المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، كما يتمم و يعدل بعض أحكام النص بهدف تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية و تكيفيها مع المعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني.
كما تعد الجزائر دولة عضو في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني حيث تخضع بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة البرلمانية للمجلس ستتختم يوم 2 جويلية القادم.