أكد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهيمي، اليوم الإثنين بتيبازة أن الدولة ستواصل مسار مكافحة الفساد بكل صرامة، مشددا ان نجاعة المتابعات القضائية تكمن في استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح الوزير لدى افتتاحه يوم دراسي منعقد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول "مكافحة الفساد و حماية الاقتصاد الوطني" بحضور قادة جهاز الدرك الوطني و كذا الأمن الوطني، "أن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة و عزم للقضاء عليها و استعادة الأموال المنهوبة و حماية ممتلكات الأمة و اجتثاث كل منابعه (الفساد)".
وأضاف أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد "مؤسسة على مقاربة واسعة، أبرزها تطبيق القانون بكل صرامة و حزم و ضمان متابعات و محاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة و العمل على تفعيل كل الإجراءات و تعزيز الآليات بما يتلاءم مع تطبيق القوانين و المحافظة على المؤسسات الإقتصادية."
وبالمناسبة دعا وزير العدل المشاركين إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة للمحافظة على السيرورة العادية للمؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد خاصة منها المحافظة على العمال و استكمال البرامج قيد الإنجاز.
كما دعا هؤلاء المشاركين في أشغال الملتقى إلى "البحث في الآليات و الإجراءات القانونية و التنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل و خارج الوطن"، موضحا أن محاكمة المجرمين و الفاسدين "لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية و الإقليمية و الدولية، سيما الأممية منها على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي في المجال."
وبعد أن أكد أن مكافحة الفساد أضحت في عالم اليوم أولى الأولويات لدى دول العالم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة، وصف وزير العدل الفساد ب"الخطر الذي لا يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات" ما يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون و تنويعه، كما قال.
و أضاف الأستاذ براهيمي أن "القناعة ترسخت لدى الجميع بضرورة مكافحة الفساد الذي يضر بالدولة في كل القطاعات و يقوض جهود التنمية و يستنزف الثروات و يعرقل كل برامج التنمية، الأمر الذي يؤدي لانهيار الدولة".
وبخصوص دور المؤسسات و الهيئات، شدد الوزير على أن "القضاة و ضباط الشرطة القضائية و كذا هيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم"، مبرزا أن "الشرفاء من أبناء هذا الوطن واعون بما هو منتظر منهم".
وبدوره قال الرئيس المدير العام للديوان مركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري أن عملية استعادة الأاموال المنهوبة قد تستغرق سنوات لأنها تتطلب تكليف محامين في الخارج والتعاون مع هيئات متخصصة،موضحا أن العملية تبدأ بتنفيذ الاجراءات التحفظية كتجميد الحسابات ، مشيرا إلى أن الدول تريد استقطاب رؤوس الأاموال والاستثمار وليس من السهل التعاون لإعادة هاته الأموال.
أما الخبير الاقتصاد عبد الحق لعميري ، فدعا إلى تشخيص دقيق للوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها في الحبس المؤقت تورطوا في قضايا فساد لضمان بقاء نشاط المؤسسات وعدم تسريح عمالها.
ويرى الخبير في الصفقات العمومية، محمد لعلام أنه على المؤسسات التي يقبع أصحابها في السجن، مواصلة نشاطها بصفة عادية ما لم يصدر قرار قضائي ببطلانها، وذلك حفاظ على الوضعية الاقتصادية للبلاد ومناصب شغل العمال.
ويتناول ملتقى "مكافحة الفساد و حماية الاقتصاد الوطني" الذي ينظمه الديوان المركزي لقمع الفساد محوريين، الأول يتعلق بآليات المحافظة على المؤسسات و المشاريع الاقتصادية المعنية بالتحقيقات و الإجراءات القضائية و الثاني استرداد الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد و عائدتها بمشاركة قضاة و إطارات سامية من وزارة المالية و البنوك و كذا قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و خبراء اقتصاديين.
