أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عزم مؤسسات الدولة على مرافقة الشعب لتحقيق "التغيير الذي يصبو إليه"، محذرا من "تحركات مخابر السوء داخل البلاد وخارجها".
وقال دحمون في كلمة له خلال احتفالية نظمتها ولاية الجزائر بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيدي الاستقلال والشباب، حضرها والي العاصمة عبد الخالق صيودة والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وعدد من المجاهدين وأسر الشهداء، أن مؤسسات الدولة " لن تدخر أي جهد في مرافقة الشعب الجزائري والشد على يده لتحقيق التغيير الذي يصبو إليه".
وأضاف بأن "حراك الشعب هو المد الذي نستعين به لإيصال البلاد لمرفأ النجاة، ولقد عبر عن إرادته بنضج وبصيرة وحان الوقت لإعمال إرادته السيدة فنهيئ له الظروف لاختيار رئيس جديد للجمهورية بكل حرية وسيادة".
واعتبر الوزير أن هذه الخطوة "مهمة للغاية وسيتحدد بناء عليها مستقبل الخطوات الباقية، حيث سيكون على الشعب أن يحدث التغيير المنشود من خلال المؤسسات الدستورية التي سيضعها".
وبعد إشادته بالحراك الشعبي الذي قاله عنه " هو منا ونحن منه نعيش آلامه وآماله ونقاسمه إياها على مستوى مؤسسات الدولة أو الجيش"، حذر وزير الداخلية من "التحركات المتسارعة لمخابر السوء داخل البلاد وخارجها من أجل الضغط قصد توجيه حراك الشعب لخدمة مصالح ضيقة".
وشدد دحمون على أن الذين "يلخصون المسعى الشعبي في مطالب ضيقة ومنعزلة، هم من يحاولون تحوير الإرادة الشعبية"، مضيفا أن "كل إلهاء حول قضايا ثانوية هو محاولة بائسة للاختلاء بالإرادة الشعبية والانفراد بها لبناء منظومة فردانية وفئوية أخرى سبق للشعب أن مقتها ونبذها وأقسم على عدم عودتها".
وفي سياق ذي صلة، ثمن الوزير روح الوطنية التي "استعرت من جديد" لدى الشعب الجزائري، وذلك رغم "مراهنة بعض المخابر على محو الذاكرة الثورية من المخيال الجماعي لأبناء الأمة"، كما أشاد بـ" آيات التكافل والوحدة التي رسمها الشعب وتأخيره لمطالبه وتقديمه لمطالب الوطن".
ودعا في هذا الصدد، إلى الاقتداء بـ" آبائنا المجاهدين بهدف بناء ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، ديمقراطية الوحدة لا الشتات وتكون وفية لعهد الشهداء".
للإشارة، فقد اختتم الاحتفال بتكريم الأسرة الثورية وأرامل الشهداء والمجاهدين.