إختتمت مساء السبت بالجزائر العاصمة أشغال المنتدى الوطني للحوار بتلاوة خارطة الطريق التي تبنتها الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء.
وقد التزم المشاركون بوضع خارطة طريق "واضحة المعالم" لمعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تؤسس على تبني الحل في"الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي وإعتبارهما أمرين متلازمين"، والتأكيد على أن"الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".
ومن بين المبادئ أيضا، اعتبار أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادتين 7و8 من الدستور، وأن بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية وأن الوحدة الوطنية ثابت مقدس".
ويرى المنتدى أن الانتخابات القانونية "الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول الى السلطة أو البقاء فيها"، مع "رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة".
ويدعو المنتدى لـ"احترام الحقوق والحريات كما نصت عليه قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي وحرية الإعلام العمومي والخاص".
وإعتبر المنتدى أن الجيش الوطني الشعبي هو "مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية".
ويدعو المنتدى إلى "رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد تحت أي شكل من الأشكال".
ومن بين الآليات التي طالب المنتدى بتفعيلها، ضرورة اتخاذ "إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار، على غرار تثمين الحراك الشعبي واستبعاد رموز النظام السابق وفتح الحقل السياسي والإعلامي واحترام مبادئ القضاء العادل والحقوق والحريات الفردية والجماعية".
ولدى تطرقها لآليات تفعيل الحوار الوطني، دعت وثيقة المنتدى إلى "تشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع"، ويختار أعضاؤها "في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد".
ويرى المشاركون في المنتدى أن الحوار"مفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية".
ويطالب المجتمعون بإنشاء"هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وذلك في إطار اتفاق سياسي معتمد من خلال حوار وطني سيد"، مهمتها "الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية".
يذكر أن ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، أجمعوا في مداخلاتهم صباح اليوم على ضرورة"تكريس الإرادة الشعبية عبر الذهاب لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة".
وفي السياق يقول رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله "أن الرؤية التي نعتمد عليها في الحوار مع السلطة هو تحقيق مطالب الشعب ، كل مطالب الشعب وتأمين هذه المطالب من كل محاولات الإلتفاف عيها.
ويرى كذلك رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس"نحن لا ندعي أننا نريد بهذه الوثيقة حل كل المشاكل، لابد من جدول أعمال لهذا الحوار وهو الرئاسيات المقبلة ، كيف تكون المشل في الجزائر هو مشكل الشرعية ؟ كيف نبني شرعية في الإنتخابات المقبلة ، نبنيها بصدق الإقتراع وبقانون إنتخابي يضمن صدق الإقتراع ، نبنيها - يضيف بن فليس- بإبعاد الإدارة الفاسدة من إدارة الإنتخابات ، لجنة مستقلة يتفق على تكوينها وتشكيلاتها هي التي تهتم بإجراء هذه الإنتخابات و الإشراف عليها".
ومن جانبه يضيف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري"فيه إتفاق على وثيقة لأن قبل هذا المنتدى كانت هناك مبادرات كثيرة ورؤى كثيرة ، أوراق كثيرة قدمت، هذه الأوراق كلها إجتمعت في ورقة واحدة في وثيقة واحدة ، فإذن الأن المعارضة مشكلة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات التي قد أدت الذي عليها ولا يستطيع أحدا أن يلومها، هذه الورقة ستكون ورقة ارتكاز في الحوار مع السلطة "، هذا وأشار رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان الى إستبعاد كل رموز النظام السابق وهي من الشروط المسبقة للشروع في الحوار الوطني.
فيما طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء الحركة الجمعوية ب"إشراك الشباب في بناء جزائر الغد ومنحهم الفرصة من أجل طرح رؤيتهم للخروج من الأزمة السياسية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج