أعلن ، اليوم السبت ، المدير العام بوزارة الصناعة والمناجم أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على خلفية سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد وفي حوار لوكالة الانباء الجزائرية أكد ، مصطفيى حمودي ، أن الدولة استحدثت آلية للحفاظ على اداة الانتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يرأسها وزير المالية حيث يتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الالية .
وقال السيد مصطفيى حمودي ، أيضا ان الدولة لن تتخلى عن أي مؤسسة ، وهو الهدف الذي انشأت من أجله هذه الالية . مشيراتلى ان الحكومة تعمل جاهدة حتى لايتأثر تموين السوق وانجاز المشاريع لالاضافة الى ضمان الخدمات التي من المحتمل ان تتاثر بهذه الوضعيات وحول مصير تركيب مصانع السيارات التي سجن اصحابها في اطار التحقيقات التي باشرتها العدالة أكد حمودي انه مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الامر بصناعة السيارات أو انشطة صناعية واقتصادية أخرى فانه لا يوجد فرق .
وفي ذلك يرى خبراء ان الدولة هي الضامن لهذه المؤسسات واسترجاع الاموال المنهوبة بغير وجه حق وفي ذلك يقول رئيس الدولة :" نأكد لكم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير للتاكد من ان القرارات المتخذة ازاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بلاقتصاد الوطني ." وذلك وفق العقود المبرمة بين العامل والدولة الجزائرية وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي حميد علوان :" هناك عقد معنوي اخلاقيا ودستوريا وعقد اجتماعي بينه وبين هذه المؤسسة ، ولذلك من واجب الدولة أنها تحافظ على هاؤلاء العمال .
كما يمكن للدولة التفاوض مع مجلس ادارة الشركات المعنية ختى تضمن استمرارية المؤسسات وعن ذلك يقول متحدث الاذاعة الجزائرية انه :" ربما من خصوصية الجزائر ان مجلس الادارة دائما يتكون من العائلة نفسها ، الا ان الدولة ممكن ان تضغط وتفاوض هذه العائلة بانها تستكمل مسيرتها في عملية الانتاج." أو تبني حل آخر يضيف ذات المصدر شارحا الامر :" انه لما تصبح هذه المؤسسة فعلا مدانة وتصادر اموالها على الدولة الجزائرية ان تجعلها تحت وصاية وزارة معينة ومن ثمة من الممكن تاميمها ."
وهذا على اعتبار الخلفية الاقتصادية للشركات التي تثبت للدولة الحصة الاكبر من أسهمها وفي ذلك يقول الخبير المالي نبيل جمعة :" ان هذه الشركات خاصة لكن من جهة القانون هي ملك للدولة لان القروض المستفادة 99 في المائة من اسهمها ماخوذة من خزينة الدولة ، وكذلك لان الدولة في قانون المالية 2018 منحت اكثر من 25 مليار دولار للشركات الخاصة كقروض ."
المصدر : الاذاعة الجزائرية