10/07/2019 - 17:33
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة) هذا الأربعاء، بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية،وذلك بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد.
وشكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية واساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أهم التهم المتابع بها وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي
و أفاد بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع اليوم الى يوسف يوسفي المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح, الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".
وأضاف ذات المصدر أن المستشار المحقق "أمر بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والامضاء مرة في الشهر أمامه"
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
