أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, اليوم الأربعاء, بإيداع نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي رهن الحبس المؤقت, بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد, حسب ما أورده بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم 10 يوليو الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد فغولي عبد الحفيظ, نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا, المتابع بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا للمواد 02, 03, 11, 18, 20, 21, 23, 30, 39, 47, 48 و108 من قانون الصفقات العمومية والمادة 26 الفقرة الأولى من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".
كما يتابع المتهم ايضا بجنح "تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".
وأضاف البيان أن المستشار المحقق "قد أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".
يذكر أن عبد الحفيظ فغولي كان قد مثل في قضية سوناطراك مرتين خلال السنوات الماضية, حيث تم الاستماع إليه سنة 2016 كشاهد ومثل سنة 2011 كمتهم وسلطت عليه المحكمة عقوبة سنة سجنا منها أربعة أشهر نافذة, حيث تمت متابعته رفقة الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وعدد من الإطارات بتهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون" و"تبديد أموال عمومية".
وتعود الأحداث إلى أكتوبر 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين "كوجيز" (التابعة 100 بالمائة لسوناطراك) و"سفير" (الخاضعة للقانون الجزائري) والتي كانت كل من سوناطراك وسونلغاز تملكان حينها 51 بالمائة من رأسمالها, يتعلق بإنجاز مركز لتخزين الأزوت السائل.