إحتياطات الصرف بلغت 6ر72 مليار دولار في نهاية أفريل 2019

تراجعت إحتياطات صرف الجزائر إلى 6ر72 ملياردولار مع نهاية أبريل 2019  مقابل 88ر79 مليار دولار في نهاية سنة 2018 ، أي بإنخفاض قدره 28ر7 مليار دولار في أربعة أشهر، حسبما أشار إليه وزير المالية  محمد لوكال.

 وأوضح الوزير أن"إحتياطات الصرف مُرضية نسبيا ، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد، كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي".

 وفي 2018 تقلصت الاحتياطات ب45ر17 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية 2017 (33ر97 مليار دولار أمريكي).

  ويتوقع قانون المالية لسنة 2019, خلال الفترة 2019-2021, انخفاضا في احتياطاتالصرف إلى 62 مليار دولار في 2019  ثم إلى 8ر47 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 8ر33 مليار دولار في عام 2021.

 وذكر الوزير أن الحكومة وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع من خلالجعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.

الاستدانة الخارجية ليست اولوية للجزائر 

وافاد وزير المالية، محمد لوكال ان الاستدانة الخارجية لا تشكل أولوية للجزائر، لكن يمكن اللجوء اليها لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية.

و في رده على سؤال حول امكانية اللجوء الى الاستدانة الخارجية بعد ان تم تجميد التمويل غير التقليدي للسنة الجارية، قال السيد لوكال ان "اللجوء إليها لا يشكل حاليا اولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل، بطريقة، مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية".

و يرى وزير المالية ان احتمال اللجوء الى التمويل الخارجي يتطلب "الخضوع الى اجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية و في اطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية و موجهة".

وفي رده على تخوف بعض المحليلين من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى السيد لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى.

  و قال في ذات السياق ان "الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي" مضيفا انه "لدينا احتياطات صرف مريحة و مديونية خارجية لا تتجاوز واحد (1) بالمائة من الناتج الداخلي الخام و مصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان مصاريف الدولة بدون تفاقم اللجوء الى التمويل غير التقليدي".

كما طمان الوزير قائلا: "هامشنا للمناورة (فيما يتعلق بإمكانيات التمويل) يبقى محفوظا".

وأكد وزير المالية ، محمد لوكال أنه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم"التوتر النسبي"الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية

وأشار الوزير إلى أن"وضعية الخزينة رغم أنها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أوالمتعلقة ميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية".

وأضاف لوكال قائلا "حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه ان يكون على مستوى ميزانية التجهيز"لا يمكنه ان يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ومراعاة الإجراءات المعمول بها".

وتابع يقول "في مطلق الاحوال لا يمكن لهذه التأخيرات ان تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية".

واوضح  لوكال في ذات السياق انه في أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في اطار نفقات الميزانية 5ر2.448 مليار دينار موزعة على ميزانية التسيير (5ر1.556 مليار دينار) وميزانية التجهيز (9ر891 مليار دينار).

وبلغت معاملات الخزينة العمومية في شكل قروض للمؤسسات والتنظيمات الأخرى 5ر395  مليار دينار.

أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد والاجور، يضيف الوزير،"لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية".

خزينة: 2.436 مليار دينار جزائري كعجز منتظر في عام 2019 

وأوضح أن تكاليف الصندوق الوطني للتقاعد قد شكلت موضوع تمويل بقيمة 300 مليار دينار جزائري تمت صبها في شهر يناير 2019، وتمويل ثان، في النصف الثاني من سنة 2019، "عبر دفعات حسب الاحتياجات الحقيقية للصندوق".

وحسب المسؤول، فقد تم صب الدفعة الأولى المقدرة ب80 مليار دينار في بداية يونيو 2019. 

وأكد الوزير أن تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقدر سنويا ب600 مليار دينار جزائري يؤثر "تأثيرا هاما ومستمرا على المالية العمومية، بانتظار إنخفاض العجز في إطار إعادة هيكلة نظام التقاعد الحالي".

وحسب وزير المالية، فإن العجز الاجمالي للخزينة قد بلغ, في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5ر1.352 مليار دج، وهو عجز كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري (6ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) مع نهاية السنة الجارية (إذ يتوقع قانون المالية 2019 عجزا في الخزينة ب2.200 مليار دينار جزائري).

ولتغطية العجز البالغ 2.436 مليار دينار, تمت حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في يناير 2019 في إطار التمويل غير التقليدي. 

ومن بين 2ر6.553 مليار دينار التي حشدت في هذا الإطار, تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار، مع رصيد متبقي قدره 1.000مليار تم حشده لتمويل جزء من العجر المالي للخزينة.

ويرى الوزير أن التحديات "الرئيسية"في مجال عمليات الخزينة تخص أساسا تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد (600 مليار دينار جزائري سنويا) والاعتماد الذي تحصل عليه الصندوق الوطني للاستثمار المقدر ب500 مليار دينار سنويا من أجل ضمان استمرارية تمويل مشاريع الاستثمار.

وأكد الوزير في الأخير بقوله "نحن نملك الوسائل من أجل رفع هذه التحديات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

الجزائر