تزامنا و انعقاد أول اجتماع للجنة الشخصيات الوطنية الست هذا الاحد بالعاصمة من أجل مناقشة قانونها الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل أوضح عضو لجنة الشخصيات الوطنية الست الخبير الدستوري بوزيد لزهاري ان اللجنة التي ستقود الحوار الوطني الشامل لا تدعي تمثيلها للحراك الشعبي غير انها تتبنى نفس افكاره و رفعت لرئيس الدولة ذات المطالب التي تنادي بها الجماهير الشعبية في المظاهرات السلمية كل جمعة
وأضاف لزهاري في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن " اللجنة رفعت كل ما يدور من مطالب في الحراك كل جمعة من ديموقراطية و اخلاء سبيل الاشخاص المسجونين بسبب ما حدث في الحراك وكل ما يتعلق بحرية الصحافة والتظاهر السلمي "
من جانبه نفى الخبير الاقتصادي لالماس اسماعيل عضو اللجنة تهمة محاولة كسر الحراك الشعبي وإضعافه المنسوبه لهذه اللجنة مؤكدا السعي لمرافقة الحراك و تحقيق اهدافه عن طريق الحل الحضاري والسلمي الوحيد للازمة الحالية وهو الحوار .
وقال لالماس في ميكرفون القناة الاولى إن "الحوار لا يكسر الحراك لأننا نحترم اهدافه وسوف نرافقه ونستعين به من اجل تعزيز تموقعنا في هذا الظرف الصعب "
و ينتظر لجنة الشخصيات الوطنية الست عمل كبير في الميدان لإقناع جميع الاطراف بضرورة الجلوس في اسرع وقت إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للازمة السياسية الحالية.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
