دعت الوساطة الافريقية امس الأحد، المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، الى استئناف المفاوضاتغدا الثلاثاء لمناقشة الاعلان الدستوري.
وجاء في بيان صحفى صادر عن مكتب المبعوث الافريقي محمد الحسن لبات "دعوة وفديالتفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماعللبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة يوم الثلاثاءالساعة 11 صباحا".
واعتبر البيان "أن التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائيفي القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في
القارة الافريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة".
وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراءخلال المرحلة الانتقالية.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 يوليوالجاري بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، الذي يحدد هياكل مؤسسات المرحلةالانتقالية.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الافريقي،على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك من 11 عضوا، هم 5 عسكريين و5 مدنيين، ومدنييتوافق عليه الطرفان، يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
وبموجب الاتفاق يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تنتقلالرئاسة للمدنيين لـ18 شهرا.
واتفق الطرفان على إرجاء توقيع الإعلان الدستوري، الذي يحدد صلاحيات هياكلالفترة الانتقالية، وهو بمثابة الدستور الانتقالي للفترة الانتقالية ومدتها 39شهرا.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبل عشرة أيام تأجيل جلسة للتفاوض معالمجلس العسكري الانتقالي بشأن الإعلان الدستوري إلى أجل غير مسمى.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان،مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 أبريلالماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان .
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية