أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، أن هذه الأخيرة أكدت أن الحكومة لم تقدم أي رخصة لتصدير بضائع المواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، عبر مراكز الحدود الجنوبية.و أوضح البيان انه تبعا لطلب التدخل الصادر عن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة المتعلق بالتوقيف الفوري لعمليات تصدري مرخص بها للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ، عبر مراكز الحدود الجنوبية ، فان "إدارة الجمارك تؤكد أن الحكومة الحالية لم تقدم أي رخصة لتصدير هذه البضائع".
ويضيف نفس المصدر "أن إدارة الجمارك تسهر طبقا للقانون و لتعليمات السلطات العليا للبلاد ، على مكافحة كافة انواع التهريب من اجل حماية الاقتصاد الوطني".
ويذكر أن خمسة أعضاء من مجلس الأمة ممثلين لمنطقة الجنوب تقدموا بمراسلة إلى نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ، مطالبين فيها بالتدخل لمنع تصديرها عبر المراكز الحدودية.
وقال أعضاء مجلس الأمة "إن ما يحدث عبر المراكز الحدودية في كل من بلدية برج باجي مختار ، بلدية تيمياوين وبلدية عين قزام أمر خطير وينخر الاقتصاد الوطني لأنه تهريب واستنزاف للعملة الصعبة". موضحين أن تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة سواء المرخص لها بذلك أو غير المرخص لها ينخر الاقتصاد الوطني.
وحملت المراسلة توقيعات أعضاء مجلس الأمة السادة خافي أخمادو عن ولاية تمنراست، جديع عبد القادر عن ورقلة، بن مبارك سالم ولاية أدرار إلى جانب بوجمعة زفان والسيناتور الطاهر غزيل عن ولاية تمنراست.
وسبق للحكومة التي كان يقودها عبد المجيد تبون ، سنة 2017، أن أثارت هذا الملف، وقامت حينها بتنصيب لجنة قطاعية مشتركة مهمتها إعداد تقرير شامل بخصوص مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد أولية مدعمة.
المصدر : وأج