أكد البروفيسور في القانون الدستوري لزهاري بوزيد أن أبواب لجنة الحوار مفتوحة لجميع من يريد الانضمام اليها مضيفا أن المسالة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من اجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة .
واوضح لزهاري الذي حل ضيفا على اذاعة ميلة امس أن أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو " تحديد مهمتنا و التي ستنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم اعدادها بسرعة من اجل الوقوف على تصورات هاته التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها " واردف بالقول " نريد مقترحات عملية وليس نقاشات عامة مقترحات تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروفمع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك الذي يلح على ضرورة تداول السلطة وخصوصا على منصب رئيس الجمهورية في إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" .
واضاف لزهاري " اللجنة ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تكون في هذه المقترحات والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية يتم فيها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة ، لاسيما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات وأيضا قانون خاص بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات وهاته الورقة ترفع إلى رئاسة الدولة من اجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات " .
واعتبر البروفيسور لزهاري أن رفض الحراك للهيئة ومطالبته لضمانات منها لن يؤثر في عمل اللجنة إلا بالسلب وقال "إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام " وأضاف " أهم شيء لنا هو كيفية التواصل مع أصحاب المقترحات في كل مناطق الوطن لأداء مهمتنا ، أي شخص سيؤتى به سيتعرض للنقد خصوصا مع الانفتاح الكبير لحرية التعبير و كذا عمليات التشويه والتجميل التي تطال البعض عبر الفضاء الأزرق " .
وعن موعد إجراء الانتخابات قال عضو لجنة الوساطة أن رئيس الدولة قد أكد أن اللجنة سيدة في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وعندما نقول اللجنة نقصد بذلك من سيحضرون ندوة الحوار التي ستشرف عليها .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / اذاعة ميلة