وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، صلاح الدين دحمون ، تعليمة إلى الولاة عبر الولايات الساحلية ، طالبهم فيها باتخاذ "الإجراءات الردعية القانونية" ضد المؤسسات الصناعية المالكة لمصبات سائلة ملوثة للشواطئ والبيئة ، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه "متابعة لنشاط اللجان التفتيشية الخاصة الموفدة للشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية وعقب استغلال التقارير المتعلقة بالعملية والتي بينت وجود مصبات صناعية ملوثة في بعض الشواطئ، وقع السيد صلاح الدين دحمون تعليمة وزارية موجهة للولاة تتضمن ضرورة مضاعفة العمل الرقابي لنشاط المؤسسات الصناعية المفرغة لمصبات سائلة تتسبب في تلوث البيئة، لاسيما الشواطئ والوديان وتهدد صحة المواطن".
وأكد وزير الداخلية في تعليمته على "ضرورة تكثيف العمل الميداني والتفتيش الفجائي ورقابة مدى مطابقة نشاط المؤسسات الصناعية لرخص الاستغلال واتخاذ الإجراءات الردعية القانونية بكل صرامة، والتي تصل إلى حد غلق المنشآت الصناعية في حالة إثبات إصدار هذه الأخيرة لمصبات سائلة ملوثة وعدم رفع التحفظات التي يتضمنها الإعذار الذي يلي محضر المعاينة خلال أجل 30 يوما".
كما دعا الوزير إلى "إيلاء كل العناية لمكاتب الصحة البلدية التي تشكل أولوية يتضمنها مخطط العمل المنبثق عن إستراتيجية نظافة المحيط التي يتبعها القطاع".
المصدر : وأج