حددت كيفيات تسيير حساب لتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج بمرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 49.
و يهدف المرسوم، الممضى من قبل الوزير الاول، نور الدين بدوي في 30 يوليو الماضي، الى "تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب لتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج".
و بهذا، يفتح في كتابات امين الخزينة الرئيسي، حساب تخصيص خاص رقم 146-302، مسمى حساب لتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، حسب المرسوم، مضيفا ان الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، في حين يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية و القنصلية أمرين بالصرف ثانويين لهذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات نواتج التنازل و إيجار الاملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج و المخصصات المحتملة لميزانية الدولة و رصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب.
أما في باب النفقات يقيد في هذا الحساب، تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة، تكاليف النفقات و الـتامين و الرسوم على عقارات الدولة في الخارج و تكاليف العقود و التمثيل القضائي المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج و تكاليف الصيانة و إعادة التأهيل و الارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج و تكاليف اقتناء العقارات سواء مبنية أو غير مبنية للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج و تكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي في الخارج.
كما تتضمن النفقات في هذا الحساب تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي و القنصلي في الخارج و إعادة تطويرها و تحديثها و تجهيزها و كذا تكاليف إستشارة الخبراء و مكاتب الدراسات و الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج.
وينص المرسوم على ان مدونة الإيرادات و النفقات المقيدة في هذا الحساب تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.
و في الاخير نص المرسوم على ان تحديد كيفيات متابعة و تقييم هذا الحساب يكون بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.
للتذكير استمعت الحكومة في اجتماع لها عقد يوم 19 جوان الماضي إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يهدف إلى "وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية".
و في هذا الصدد، نوه بدوي بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج، عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق، مؤكدا على "ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي"، حسب بيان الحكومة الصادر عقب الاجتماع.
وفي هذا الشأن أمر الوزير الأول بأن "يتم إحصاء كل الممتلكات المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى على غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة، وبحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء الجالية بالخارج".