قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول 4 طعون لمرشحين للانتخابات الرئاسية، من بين 12 مطلب طعن تقدم به مرشحون اعتراضا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض مطالبهم، ما يتيح لهم العودة إلى السباق الرئاسي.
وقال عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم، أن المحكمة قررت إلغاء قرارات رفض ملفات ترشح أعلنتها هيئة الانتخابات في وقت سابق بشأن 4 مرشحين، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم: الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر.
وأعلن الغابري رفض المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ضبطت قائمة تضم 26 مرشحا بعد رفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح قدم إليها، خلال الفترة من 2 وحتى 9 أوت الجاري، وبقرار المحكمة يرتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 30 مرشحا، في انتظار بتها في بقية الطعون المقدمة إليها.
وستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، يوم 31 أوت الجاري.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.