أكد رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، نور الدين بحبوح، الاثنين أن حزبه يرى بأن أن الحوار هو "السبيل الأنجع" للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد " مؤكدا "دعمه" لمسعى هيئة الوساطة والحوار.
وقال بحبوح في ندوة صحفية، نشطها عقب لقائه بمقر حزبه مع منسق هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس ان اللقاء الذي جمعه بأعضائها كان "صريحا ومثمرا" داعيا الى ضرورة اتخاذ اجراءات تهدئة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد، قبل الشروع في تنظيم انتخابات رئاسية.
واضاف بحبوح ان "الحل للأزمة الحالية سياسي"، ويتطلب اتخاذ اجراءات تهدئة قبل الشروع في تنظيم انتخابات رئاسية تتمثل في "فتح مجال الإعلام للطبقة السياسية" و "ذهاب الحكومة الحالية" و"إطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات" وهي إجراءات التهدئة التي "تضمنتها أرضية عين البنيان" --كما قال--.
وفي المقابل عبر رئيس هذه التشكيلة عن رفضه اشراك الاحزاب او الاطراف ممن تسببوا في الازمة في هذا الحوار، كما عبر عن رفضه لمقترح المجلس التأسيسي والمترشح التوافقي.
واقترح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية ان تكون العهدة الرئاسية المقبلة "عهدة انتقالية " تخصص لفتح عدة ورشات ولا سيما ورشة تعديل الدستور وورشة تعديل قانون الانتخابات واخرى تخص قطاع الاعلام.
وحسبه فان المترشحين للانتخابات الرئاسية مطالبون بالالتزام بفتح هذه الورشات، لإخراج البلاد من الوضع الراهن.
بوعشة : الحوار بين كل الجزائريين هو الحل الوحيد للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد
اعتبر عمر بوعشة، رئيس حركة الانفتاح الوطني أن "الحوار الشفاف" بين كل الجزائريين هو "الحل الوحيد" للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد مؤكدة على ضرورة "الذهاب نحو الرئاسيات في أسرع وقت ممكن".
واكد عقب استقباله من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة كريم يونس أنه في ظل الازمة التي تعيشها البلاد "يظل الحوار الشفاف والمسؤول بين كل الجزائريين السبيل الوحيد" لإيجاد مخرج للوضع الراهن.
وعبرت حركة الانفتاح عن رفضها لفكرة المرحلة الانتقالية غير انها اقترحت بعض الحلول السياسية التي تراها الطريقة الوحيدة لإنهاء الازمة مع الابقاء على مؤسسات الدولة.
ومن ضمن هذه الحلول التي اقترحتها الحركة تنصيب رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من ضمن الشخصيات المقبولة من طرف الحراك تقترحه لجنة الوساطة والحوار والشركاء السياسيين والمجتمع المدني.
ويلي هذا الاجراء استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليخلفه رئيس المجلس الدستوري الجديد ومن ثم استقالة الحكومة الحالية وتعيين اخرى تكنوقراطية من 15 وزيرا تتولى تسيير الشأن العام.
