أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بلعيد محند السعيد ، الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن "الحوار المسؤول والجاد" هو "الحل الوحيد" لبناء التوافق الوطني للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد مؤكدا على ضرورة "توفير جو مناسب لتنظيم الرئاسيات في الآجال المناسبة".
وعقب استقبال بلعيد محند السعيد لوفد عن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة كريم يونس بمقر الحزب، أكد المسؤول الاول عن الحزب في ندوة صحفية أن "الحوار المسؤول والجاد هو السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني" واصفا الوضع الراهن "بأزمة سياسية تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية".
ولتجاوز هذا الوضع، تقترح ذات التشكيلة السياسية جملة من التدابير منها ضرورة اتخاذ السلطة لإجراءات تهدئة مسبقة لنزع "فتيل التوتر" على غرار إطلاق سراح الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية والذين لم يتورطوا في أعمال شغب أو تهديد النظام العام وكذا "تحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية وعدم التشديد على النشطاء السياسيين واحترام حرية التعبير...". كما تقترح في نفس السياق تعيين حكومة تكنوقراطية توافقية تضم كفاءات وطنية.
وبخصوص عمل لجنة الوساطة والحوار، فقد دعا حزب الحرية والعدالة إلى "توسيع هذه اللجنة من خلال انضمام شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة".
الحزب الوطني للتضامن والتنمية يطالب بإجراءات تهدئة لضمان نجاعة المشاورات
من جهته أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، محمد الشريف طالب على ضرورة "توفير بعض اجراءات التهدئة" لضمان نجاعة المشاورات التي باشرتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.
وفي تصريح للصحافة، عقب استقبال هيئة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس لوفد عن الحزب، أكد السيد طالب أنه "من بين المقترحات التي يراها أساسية للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد، توفير بعض اجراءات التهدئة باسترجاع الثقة في نية السلطة القائمة لضمان نجاح ونجاعة هذه المشاورات منها استقالة الحكومة وتعيين أخرى تتكون من كفاءات تحظى بثقة وقبول الجزائريين".
كما يرى الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حسب رئيسه، أنه من الضروري لانجاح مسعى المشاورات "اطلاق سراح كل الاشخاص التي تم اعتقالهم خلال المسيرات بعد 22 فبراير" وكذا ايقاف كل "المضايقات المفروضة على وسائل الاعلام".
كما اقترح الحزب اجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد الرئاسيات تكون أولى مهامه صياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي.
