تواصل الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة بقيادة منسقها كريم يونس لقاءاتها مع التشكيلات السياسية في حوار جامع في إطار المشاورات التي تجريها هذه الأخيرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ، وبلورة رؤى موحدة ، انطلاقا من المبادرات المطروحة .ففي لقاء اليوم استقبلت الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة رئيس الحركة الوطنية للأمل ، محمد هادف ، بالعاصمة ، الذي دعا بصراحة إلى مراجعة قانون الانتخابات من خلال نقاش و تشاور"هادئ" و "شفاف " كحل أنسب لتحقيق المسار الديموقراطي .
الحركة الوطنية للأمل تدعو إلى مراجعة قانون الانتخابات
ففي ختام لقاء مع وفد عن الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة بقيادة منسقها كريم يونس في إطار المشاورات التي تجريها هذه الأخيرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد صرح السيد هادف للصحافة "نطالب بمراجعة قانون الانتخابات من خلال حوار حقيقي حول تنظيم الانتخابات الرئاسية".
و أكد هادف أنه دعا إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي على الانتخابات الرئاسية من خلال مراجعة قانون الانتخابات لخلق شروط أهلية المترشحين".
و أبرز أنه "ينبغي تنظيم رئاسيات مفتوحة أمام كل الجزائريين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح"، مقترحا أن تكون هذه الانتخابات "مسبوقة بحملة يطبعها نقاش هادئ و تشاور بناء". في الأخير دعا رئيس الحركة إلى اتخاذ "إجراءات تهدئة تسمح بممارسة الدمقراطية و الحريات".
حركة الإصلاح الوطني : الحوار الجامع والشامل السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني
وفي السياق ذاته ، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني ، اليوم بالعاصمة ، أن "الحوار الجامع والشامل والمسؤول"يعد السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني بين كل أطياف المجتمع من اجل إمكانية تنظيم استحقاقات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن ".
وأوضح رئيس الحركة في لقاء صحفي نشطه عقب لقائه بمنسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس والوفد المرافق له أن تشكيلته السياسية "تؤمن بالحوار الجاد والمسؤول يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والنخبة الوطنية من اجل تحقيق التوافق الوطني وذلك بتغليب المصلحة العليا للوطن خاصة في هذا الظرف العسير" .
ودعا السيد غويني في هذا الإطار إلى ضرورة "الالتزام في مسار الحوار بــــ"المرونة والتوازن الفكري الجاد والتحلي بالنوايا الحسنة دون تهميش أو إقصاء أي طرف كان لان مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار وذلك لتحقيق القواسم المشتركة والتوافقات من اجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة".
وتؤكد الحركة بالمناسبة على وجوب "تعزيز وتدعيم النقاش الجاد في إطار مسار الحوار من اجل الخروج بمقترحات بناءة لطرحها في ندوة وطنية يشارك فيها الجميع لتوسيع قاعدة التوافق والانسجام الوطني مما يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال ".
وتقترح الحركة في هذا الإطار ضرورة "مراجعة العديد من القوانين لاسيما قانون الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسهر على تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج تحت اسم سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات مع تهيئة كل الظروف المناسبة".
وبخصوص عمل لجنة الوساطة والحوار، أكد السيد غويني أن حركته "تثمن وتساند كل ما تقوم به هذه الهيئة من اجل بناء الثقة وتحقيق التوافق الوطني بين كل الجزائريين من اجل الإسراع في حل الأزمة السياسية في البلاد" .
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج