الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تكشف عن مقترح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات و قانون الانتخابات

كشفت  الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ، هذا السبت،عن اقتراح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات و قانون الانتخابات، ويهدف هذان المشروعان إلى إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وترسيخ سلطة الشعب .

صدر  هذا الاقتراح عقب أول اجتماع للمجلس الاستشاري لهيئة الحوار والوساطة الذي كشف فيه عن مشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث سلطة تنظيمية التي ستكون المشرفة على العملية الانتخابية ، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للهيئة ، بوزيد لزهاري ، أن مشروع القانون يأتي لتجسيد مطلب الشعب بتفعيل المادتين الــ07 و 08 من الدستور .

 وعن هذا اقتراح هذا المشروع  يقول الأستاذ ، بوزيد لزهاري ، رئيس اللجنة القانونية للهيئة ، في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" يهدف هذا المشروع إلى إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات تتكون من شخصيات محايدة غير مسيسة ، وغير متحزبة ، وتتوفر فيها شروط الكفاءة ، والنزاهة والخبرة والاستقلالية والحياد ".

وبعث  بوزيد لزهاري ، رسائل طمأنة مسبقة بالقول بناء على ما تقدم :" إن الشعب لما يرى هذه الوجوه – بهذه الأوصاف – سيستريح ( يطمئن )، ذلك لان هذه الوجوه هي من سيسير هذه الهيئة التي ستتمتع بصلاحيات واسعة جدا من بداية العملية الانتخابية إلى نهاية التسجيل في القوائم الانتخابية ".

وضرب د لزهاري ، مثلا عن هذه الصلاحيات الواسعة التي تمنح لـــ "السلطة المستقلة للانتخابات " إذ من صلاحياتها على سبيل المثال لا الحصر كأن :" يسحب حق التسجيل من البلديات ويتحول مباشرة إلى صلاحية من صلاحيات هذه اللجنة ، وهي من يكون بيدها القوائم الانتخابية ، وهي من تعين كل ما كان يعينه الوالي في السابق إلى إعلان النتائج ، مرورا بكل عمليات التحضير ، وصولا إلى كل ما يحدث يوم التصويت من مراقبة ومن فرز ومن إعلان النتائج ...الخ .".  

  أما عن ما توفر من المشروع الثاني الذي قارب الانتهاء من إعداده والذي سيقدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، والمتمثل في القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات يقول الأستاذ بوزيد لزهاري الذي كشف عن بعض محتوياته على هذا النحو  :" إن هذا القانون يتضمن منح سلطة كاملة لــ " السلطة المستقلة للانتخابات " والمتمثلة في استرداد الصلاحيات التي كانت من نصيب وزير الداخلية سابقا ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية بالنسبة للسفارات والقنصليات،وعلى هذا الأساس يتم تحييد الإدارة تماما ونهائيا من القيام بأي دور من ذلك ، لان الشعب لا يثق البتة في السلطة التنفيذية في إدارة هذه الانتخابات مركزيا ومحليا من الولاة إلى امتدادات الولاة  من مديرين تنفيذيين ورؤساء دوائر ورؤساء بلديات وأمناء عامين للبلديات ... وبالتالي كل هؤلاء غير معنيين بقانون الانتخابات ، لتعوضها هذه الهيئة مركزيا وعن طريق مجالسها الولائية ولجانها البلدية هي من يتحكم في العملية الانتخابية ... وهذا هو التجسيد العملي للمادتين 7 و8 التي هي اليوم مطلب لامناص منه يطلبه الشعب الجزائري حثيثا  حسب لزهاري .

وأضاف يقول في ذات السياق  :"  أن هذا ما يسمح للشعب الجزائري وللمترشحين ان يتقدموا الى الانتخابات الرئاسية وللشعب الجزائري ان يشارك بكثافة في هذه الانتخابات لان مطالبه تم التكفل بها وسوف يراها في هاذين القانونين ".

وقريبا من الموضوع ذاته ، عبّر بعض أعضاء المجلس الاستشاري ، السبت ، خلال أول اجتماع للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للحوار والوساطة ،عن انشغالاتهم والمتمثلة  في عرقلة الإدارة لأشغال للهيئة الوطنية الوساطة و الحوار ومن بين تلك الأصوات عضو الهيئة ، عمر حفناوي ، الذي عبر عن تلك العراقيل الحالية والمخاوف المستقبلية بالقول في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" أن هذا الانشغال ، هو انشغال كثير من ولايات الوطن ، وأكد أن الإدارة تسعى إلى عرقلة عمل لجنة الحوار ، واكتفى مصدرنا إلى توجيه  الاتهام إلى بعض الولاة بدون الكشف عنهم ."

 المصدر : الإذاعة الجزائرية

الجزائر, سياسة