نفت وزارة العدل، في بيان لها السبت، ما نشرته بعض وسائل الاعلام في اعدادها ليومي 29 و 31 أوت 2019 أخبارا مفادها أن السيدة مسوسي سميرة المحبوسة بمؤسسة اعادة التربية و التأهيل بالجزائر قد حرمت من العلاج الطبي و من حمل اللباس التقليدي كما فرض عليها حمل الخمار.
واكد البيان ان وزارة العدل بعد اجراء التحريات اللازمة، تنفي حصول مثل هذه الأفعال بالشكل المعروض في وسائل الاعلام و تؤكد أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد اخراجها من سياقها و بالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.
وذكر المصدر فيما يخص تفاصيل الوقائع المزعومة، يشهد جميع من لهم اتصال أو دراية بالمؤسسات العقابية أن حمل اللباس التقليدي و عدم حمل خمار من الحريات الشخصية المحفوظة للجميع ولا يمكن لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك.
وكل ما في الأمر أنه طلب من السيدة مسوسي سميرة وضع غطاء على الرأس عند مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة.
واوضح نفس البيان انه بالنسبة للفحوصات الخاصة بالنساء، فتتم بانتقال الطبيبة إلى جناحهن دون تنقل المريضة باستثناء حالات إجراء فحوصات إشعاعية التي تقتضي المرور بمحاذاة جناح الرجال.
وقد تم تأويل ذلك على نحو مخالف لسياق الحادثة و لنية إدارة المؤسسة العقابية التي لم تكن البتة اعتداء على حريتها الشخصية و لا حرية غيرها من النساء المحبوسات.
وفيما يخص مزاعم تدهور حالتها الصحية، اكد بيان وزارة العدل أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض على مستوى الكتف و أن الطبيب المعالج يؤكد حاليا أنها تشتكي من آلام في المرفق غير أن حالتها الصحية جيدة خاصة بعد أن أجرى لها فحص إشعاعي يؤكد انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات.
وفيما يخص ظروف الاحتباس فالمعنية يضيف البيان تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات وكل حقوقها محفوظة.
المصدر : وأج