أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الآجال".
وستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، هذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده لوكال.
وكانت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المكلفة بمتابعة النشاطات الإقتصادية قد اقترحت تعيين متصرفين على مستوى الشركات المعنية بالتدابير التحفظية
وجاء هذا الاجراء لحماية مناصب الشغل و حماية وسائل الإنتاج و مناصب الشغل وفق ما يقتضيه القانون ويتمثل في رفع اقتراح للسلطات القضائية من أجل تعيين متصرفين أو حراس مستقلين يثبتون مؤهلات لضمان إستمرارية تسيير هذه المؤسسات
ويقوم المتصرف المستقل بالإشراف الكلي على نشاطات الشركة، ومراقبة التدفقات المالية، فضلا عن ضمان طريقة العمل و الإنتاج و النشاط الإقتصادي ، أما بالنسبة للشركات التي ليس لها صفة التجارية فالمتصرف يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على كل النفقات المتصلة بنشاطاتها ويضمن تسيير الشركة.
المصدر موقع الاذاعة الجزائرية
