قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم الأحد، رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية المقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن بدوي "قرر الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج، والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد كما هو مكرس دستوريا".
كما درست الحكومة خلال اجتماعها "مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".
وبالمناسبة، أكد الوزير الأول أن هذين القرارين "ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي، كما يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة وذلك قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم".
انشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران
وصادقت الحكومة، في اجتماعها الاحد برئاسة الوزير الاول، نور الدين بدوي، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة -يسمح بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن-.
فبخصوص بلدية وهران التي -تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1،2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا، ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران-.
أما بلدية قسنطينة التي -يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها، هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية-.
وفي تدخله، ثمن الوزير الأول -المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير امكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته وتحفيز الإصغاء للساكنة، خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين-، داعيا وزير الداخلية إلى -التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار وتمنراست-.
