أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم.
و امتنع الوزير، في رده على أسئلة الصحافة على هامش افتتاح الدورة، عن تقديم أي معلومات عن مشروع القانون مكتفيا بالقول بأن هذه التفاصيل "ستعرف في وقتها".
و في كلمته خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الي "أهمية أن يكون قانون المالية القادم خال من اينوع من الزيادات التي تمس عموم المواطنين، دون الاخلال بالتوازنات الكبرى للدولة".
ورد وزير المالية محمد لوكال، في تصريح للصحافة، حول سؤال متعلق بأجور العمال العالقة، كونهم يعملون في مؤسسات أودع رؤساؤها الحبس، مؤكدا ، مرة أخرى، أن هذه الأجور ستدفع "خلال الأيام القادمة" و أن "جميع الوضعيات العالقة سيتم تسويتها".
وفي سؤال لمعرفة ما اذا كانت مناصب العمل ستحفظ في هذه المؤسسات، جدد الوزير قوله بأنه " لن يتم التخلي عن أي منصب عمل بل سيتم تعزز هذه المناصب بفضل المتصرفين الاداريين".
وحول نفس الملف، أكد وزير التجارة سعيد جلاب، في رده على سؤال للصحافة حول الواردات المجمدة لهذه المؤسسات بسبب تجميد حساباتها البنكية، أن "تعيين متصرفين إداريين على رأس هذه الشركات سيسمح بحل هذا المشكل".
وفي رده على سؤال اخر يتعلق بملف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، اكتفى السيد جلاب بالقول أن هذا الملف "لا زال قيد الدراسة على مستوى الحكومة".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية