استبعد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار و الوساطة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس احتمال عقد ندوة وطنية للحوار موضحا أن الهيئة اختارت أن تقدم للسلطات تقريرا عن المشاورات التي أجرتها.
و أكد بلحيمر في مساهمة كتابية له نشرتها جريدة "لوسوار دالجيري" بأن "الفضل الكبير لهذه اللقاءات, بكل ما حملته من ديناميكيات مجتمعاتية و سياسية على حد سواء, يتجلى في الدرجة الكبيرة لتوافق الرؤى التي لا تصب في اتجاه تنظيم ندوة وطنية من حيث أنها قد تؤدي إلى مواجهات نقاشية لا جدوى منها وتكون مضيعة للوقت من أجل تجسيد المسعى التوافقي أو الحاظي بالأغلبية على الأقل".
كما اعتبر أن عقد مثل هذه الندوة "يكون بمثابة تشكيك في الطابع الرسمي للجهود المبذولة منذ سنوات في بعض الأحيان مثلما هو الشأن بالنسبة للقائي مزافران 1 و 2 واللذين سماحا بجمع عدة تشكيلات سياسية من مختلف الأطياف".
و أوضح أن هيئة الحوار و الوساطة "و بالاتفاق مع شركائها اختارت تقديم تقرير شامل بقدر المستطاع لسلطات البلاد".
وذكر بلحيمر بأن الهيئة التي تم تنصيبها بغية الوصول إلى توافق في مخططات الخروج من الأزمة ومشاريع إعادة هيكلة نظام الحكم "سجلت بداية انضمام كونها تضم شخصيات قريبة من حركة المجتمع المدني" مشيرا إلى "تسجيل بعض ردود الأفعال المشككة منذ الوهلة الأولى كون العلاقة بين الحكام والمحكومين متأثرة بالإبقاء على مسؤولين يُنظر إليهم كرموز للنظام المخلوع".
غير أن رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار و الوساطة يرى أن "المدة الطويلة للمظاهرات الشعبية وضرورة حل وسط من أجل إيجاد مخرج يسمح بتفادي مخاطر الانزلاق و العواقب الوخيمة على الاقتصاد أدت إلى بروز الأمل, من خلال مهمة الهيئة, في مسعى توافقي للخروج من الأزمة".
و في هذا السياق, ذكر السيد بلحيمر بأنه تم وضع برنامج لقاءات "شمل التشكيلات السياسية و الشخصيات الوطنية المعروفة و أخرى تمثل جزء من الحركة الشعبية و النقابات و الجمعيات الطلابية" مضيفا أن "العداء الواسع" الذي أبداه المواطنون خلال المسيرات الأسبوعية إزاء أحزاب التحالف الرئاسي القديم 'أدى إلى استثنائها من برنامج اللقاءات".
و شدد السيد بلحيمر بأن اللقاءات جرت "في جو متسم بالرصانة و الاحترام المتبادل وهو ما سمح باستقاء الآراء والمقاربات المقترحة من أجل الخروج من الأزمة وتصورات تشييد بلد قائم على المشاركة الحرة و المسؤولة للمواطن".