تربش للإذاعة: مقترحات هيئة الوساطة والحوار ستعيد الثقة المواطن في العملية الإنتخابية

تناول العدد الأول من برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الأولى، اليوم الأثنين، تشريحا للمقترحات التي قدمتها هيئة الوساطة والحوار برئاسة كريم يونس لرئيس الدولة السيد عبدالقادر بن صالح للخروج من الأزمة الراهنة.

و رأى ضيف البرنامج نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالرزاق تربش أن المقترحات التي قدمتها الهيئة، (والمتعلقة أساسا بمقترحي تعديل جزئي لقانون الإنتخابات وإنشاء سلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الإنتخابات) من شانها أن تطمئن المواطن وتجعله يتوجه للانتخابات بدلا من العزوف عنها.

وقال إن المواد المعدلة في قانون الإنتخايات هي التي كانت –حسبه- تعرقل وأفقدت ثقة المواطن في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تضمن تعديل المادة المتعلقة بمراجعة القوائم الإنتخابية حيث أسقطت العملية –يقول- من يد الإدارة، و ووضعت تحت رقابة السلطة الجديدة وهي سلطة مستقلة تتشكل من شخصيات غير متحزبة وغير مترشحين أو منتخبين. كما أن هذه اللجنة، حسب المشروع المعدل  هي التي تراقب الصندوق وعمليات الفرز ومحاضر الفرز، أكثر من ذلك هي تستلم ملفات الترشح.

وفيما يتعلق باعتماد شرط خاص بالمستوى الجامعي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، اعتبر  نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالرزاق تربش ذلك "أمر بديهيا" و "يعيد للمنصب هيبته".

وأوضح " للأسف الشديد لاحظنا في استحقاقات سابقة كيف استهزيء بمنصب رئيس الجمهورية في الشارع القنوات والصحف من خلال السماح لمن هب ودب بالترشح للمنصب. أعتقد أنه كانت هناك نية مبيتة تقصد الإساءة للجزائر كبلد ودولة وشعب وراء عدم إعتماد مثل هذا الشرط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

كما رآى ضيف البرنامج أن إسقاط الشرط الخاص بـالحصول على 600 توقيع للمنتخبين من أجل الترشح أنه يمنح الحق لجميع المترشحين ويجعلهم سواسية أمام الإستحقاق الإنتخابي".

 وأشار إلى أن هذا الشرط كان يمنح الأفضلية لمن كان لديه حزب في المجالس المنتخبة، ويجعله في غنى عن المواطن وهو ما يعني إقصاء مترشح أو أكثر ممن لا يملكون أحزابا منتخبة، مضيفا أن إلغاء هذا الشرط يجعل الجميع سواسية أمام المواطن الذي وجب النزول إليه وطلب توقيعه ليحصل على المصداقية الحقيقية للترشح.   

الجزائر, سياسة