التقرير النهائي للهيئة : اقتراح إلغاء شرط جمع 600 توقيع من المنتخبين و تخفيض التوقيعات إلى 50 ألف

اقترحت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة في تقريرها النهائي بتعديلات على 41 مادة تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وشفافيتها وتضمن نزاهة الاقتراع  ومن بين هذه المواد إلغاء شرط جمع 600 توقيع للمنتخبين المترشحين للرئاسيات وكذا تخفيض عدد التوقيعات من 60 ألف إلى 50 ألف توقيع .

التعديلات المقترحة على نص القانون العضوي للانتخابات تخص الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط ربحا للوقت وتضمن تعديل مواد وإسقاط أخرى وإضافة مواد جديدة في ملف الترشح للرئاسيات وعن ذلك يقول أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري وعضو هيئة الحوار والوساطة  لقد  :" أدخل هذا الشرط نظرا لطلبات النخبة ، والآن نحن متجهون إلى أجيال جديدة تطمح أن تريد أن تصل إلى منصب رئيسا للجمهورية ، يجب أن تكون مسلحة على الأقل بشهادة جامعية ".  

كما تم  تخفيض عدد التوقيعات إلى 50 ألف توقيع فردي على مستوى 25 ولاية  يضيف الأستاذ بوزيد لزهاري :" إن المادة 142 كانت تطلب سابقا من المترشح بالإضافة إلى ملف ثقيل ، إمّا توقيع لمنتخبين في مجالس منتخبة ( المجالس البلدية الولائية ) و مجلسي ( الشعب والأمة ) ، هذه المادة تم إلغاؤها حتى تتماشى التعديلات مع روح الحراك ".

وعن  هذا التعديل المتعلق بجمع التوقيعات  بغية إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية يقول محمد صغير سعداوي مدير مخبر البحث القانوني والتنمية بجامعة بشار واحد المشاركين في الجلسة الختامية للتعديلات :" إدراج هذه المسألة في الأحكام  الانتقالية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، أما بعد ذلك عندما يتم تشكيل مجالس من جديد في ظروف حسنة فانه لا حرج في إعادة العمل بهذا الشرط ."          

المصدر : الإذاعة الجزائرية / القناة الأولى

مجتمع