النقابة الوطنية للقضاة : يجب التصدي للفساد بحزم والشرعية الشعبية تمارس عن طريق إنتخابات نزيهة

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة،يسعد مبروك هذا الجمعة بالقليعة (تيبازة) أنه يتوجب التصدي لجرائم الفساد"بكل حزم"، مذكرا أن"الشرعية الشعبية يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة بعد توفير ضمانات نزاهتها".
وأوضح مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن هذا اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد، لاسيما منه القانون المتعلق بمكافحة الفساد 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية منه أكثر من الجانب الردعي.

بل يتوجب -يتابع مبروك-"التصدي لجريمة الفساد بكل حزم و يجب أن لا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أوفي سياق صراع مصالح و تفادي الإنزلاق الى مهالك التشفي والإنتقام".

وفي هذا الصدد أبرز أن القاضي"لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية ويصدر الأحكام بإسم الشعب"، إلا أن"واجب إنصاف الأحكام القضائية" يتطلب أن"تكون الشرعية الدستورية والشرعية القانونية مطابقتين لشرعية اقوى وهي الشرعية الشعبية، علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور".

وشدد في هذا الصدد أن سلطة الشعب وفقا للمادة 7 من الدستور"ينبغي أن يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة مع توفير ضمانات نزاهتها".

وأضاف أن إستقلالية القضاء"المنشودة"تتطلب"توفر وعي ذاتي لدى القضاة إيمانا منهم أنهم أسياد في قراراتهم وأحكامهم وعدم الإلتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره والتقيد بأحكام القانون".

وأضاف أن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة"غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ إستقلالية القضاء"ما جعل الأداء القضائي"متذبدبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة وأفرز توظيف سياسي للقضاء"ما سمح ببروز ما وصفه ب"عدالة الليل".

وقال أن الدورة الأولى تنعقد في ظرف"إستثنائي"يعيشه البلد والقضاة بصفة خاصة من خلال حراك"إجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر وشجاعة إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب"، مشددا من جهة أخرى أن القاضي"ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره الدستورية والقانونية منها صونا للحقوق والحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

الجزائر