شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة تعزيز دور الغرف الفلاحية للإسهام في تحقيق الامن الغذائي الوطني، مشيرا الى أهمية تعديل قانونها الأساسي.
وقال عماري عقب افتتاح الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة التي خصصت لعرض المشروع التمهيدي لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية ان "إعادة النظر في آليات تنظيم الغرف الفلاحية و تعزيز دورها في تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولايات و مرافقة الفلاح و ترقية وعصرنة أنظمة الإنتاج هو ضروري لرفع تحدي تحقيق الامن الغذائي الوطني".
كما اشار الوزير الى ضرورة "تعزيز القدرات الوطنية في المجال الفلاحي لجعل الوطن في منأى عن الواردات و تقليص التبعية خصوصا في المواد الأساسية"، مضيفا ان "هذا الهدف لن يتحقق إلا بتجنيد كل الطاقات الطبيعية و البشرية و التأطيرية بما في ذلك الغرف الفلاحية".
في هذا الصدد، أكد السيد عماري ان غرف الفلاحة لها دور أساسي في لم الفاعلين في قطاع الفلاحة و تأطير الفلاحين و المربين، معبرا عن ارتياحه لمجريات اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والتجنيد، و مشيرا الى ضرورة تركيز الجهود في خمس مستويات و هي العصرنة و التشبيب و التنظيم في تكتلات فلاحية فضلا عن العمل على تحسين كمية و نوعية الإنتاج.
كما أشاد الوزير بدور قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان قطاع الفلاحة ساهم بشكل قوي في رفع مستوى الانتاج بأنواع و كميات "لا بأس بها" و بأسعار "مقبولة"، ميرزا امكانياته لتحقيق الأكثر و المساهمة في ميزان المدفوعات كما كان الحال مؤخرا حيث تمكن القطاع من توفير العملة الصعبة عن طريق تعويض بعض الواردات بالمنتوج الوطني.
و أشار الوزير الى كميات القمح الصلب و الشعير التي تم انتاجها هذا الموسم و التي ستجنب الجزائر استيراد هذه المنتجات، داعيا في هذا الصدد الى ترشيد الاستهلاك و عدم التبذير.
وأكد الوزير ان 40 بالمائة من الاراضي الفلاحية بالجزائر مخصصة لزراعة الحبوب أي ما يعادل حوالي 3 ملايين هكتار و هي شعبة ينشط بها نصف عدد المزارعين وطنيا، مشيرا الى أن العديد من المنتجات الأخرى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في السنوات الأخيرة كالثوم التي كانت الجزائر تستورد ما لا يقل عن 150.000 قنطار سنويا و هو الأن ينتج كليا على المستوى الوطني.
كما شدد عماري على ضرورة الاعتماد على التقنيين و الأخصائيين الزراعيين في تحديد نوع المنتوج الذي يناسب طبيعة الأرض في كل ولاية، مشيرا في هذا الصدد ان ملف انجاز المخابر الفلاحية هو على مستوى الحكومة و التي سيكون لها دور فعال في تنمية الفلاحة الوطنية.
و دعا الوزير، من جهة أخرى، الغرف الفلاحية الى التجند في إطار حملة "شجرة لكل مواطن" و التي تهدف الى غرس 40 مليون شجرة على المستوى الوطني مشيرا الى "ضرورة رفع التحدي على المستوى المحلي" لإنجاح هذه العملية.
الغرف الفلاحية فاعل أساسي في معادلة القطاع
من جهته، اكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال، ان التغييرات التي تطرأ باستمرار على القطاع الاقتصادي و بالخصوص القطاع الفلاحي تستدعي انخراط كل المهنيين على اختلاف الشعب الفلاحية التي ينشطون بها في تعبئة و تظافر الجهود مع المؤسسات التي تعمل على حماية الممتلكات الإنتاجية، خاصة الأراضي الفلاحية و الأنواع الحيوانية و البنى التحتية الاساسية.
كما دعا المسؤول الى تنظيم المهنة من خلال الاعتراف بصفة فلاح و التحفيز لإنشاء تعاونيات خدماتية و مجموعات ذات مصالح مشتركة و إحياء الحركة الجمعوية، و كذلك التقليل من التبعية الغذائية للبلاد من خلال تطوير جميع الشعب بزيادة اشراكها في توجيه خطط الإنتاج و تصميم و تنفيذ برامج التكوين و الإرشاد الفلاحي.
كما شدد لعجال على ضرورة المساهمة في الترويج للمنتوجات الفلاحية و لعلامات الجودة و أيضا تشجيع و مرافقة عمليات التصدير عن طريق تنظيم المعارض الوطنية و المشاركة في المعارض الدولية.
و بخصوص اهم الأسباب الداعية لمراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية، قال المسؤول انه كان لا بد منه من اجل تمكينها من التصرف كفاعل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لدى السلطات العمومية سيما في جلسات التشاور حول المسائل المتعلقة بالفلاحة على الصعيدين المحلي و الوطني.
كما تهدف مراجعة القانون الأساسي للغرف الفلاحية الى التنفيذ في الوقت المناسب للمداولات الصادرة عن أجهزة تسييرها وانتخاب ممثلي هياكلها ديمقراطيا بما في ذلك رئيسها وكذا مراجعة معايير العضوية في الجمعية العامة و تسمية الآمر بالصرف و تحديد صلاحياته.