أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،الأحد بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة،أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم "ستكون في "مستوى تطلعات الشعب" بفضل مراجعة قوانين الانتخابات وكذا الاعتماد على تطبيقة جديدة في تطهير قوائم الهيئة الناخبة.
وقال شرفي خلال وقوفه بهذه البلدية على سير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أن الاقتراع الرئاسي القادم"سيكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري كما كانت تطلعاته في انشاء سلطة مستقلة للانتخابات تطبيقا لروح المادة 7 و8 من الدستور" وذلك من خلال مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات التي "ستمنح فرصة للمشاركة وضمان التكفل بحق المواطن في اختيار رئيس للجمهورية" بالإضافة الى "الاعتماد على تطبيقة جديدة في تطهير القوائم الانتخابية " .
وأوضح شرفي ان هذه التطبيقة "تضمن النجاعة وتسهل عملية تطهير القائمة الانتخابية من خلال التصفية الآلية لوضعية الناخب" كما "تنهي الإجراءات المعقدة التي كانت تشكل في وقت سابق عبئا ثقيلا على المواطن " مشيرا الى انه بفضلها أصبح"المواطن الراغب بتسجيل نفسه في القوائم الانتخابية ملزم بالذهاب فقط اما الى بلدية مسقط رأسه أو بلدية اقامته" على ان تتم " الاجراءات الاخرى آليا بما يضمن راحته".
كما شدد رئيس السلطة بالمناسبة على "أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية والحرص على نزاهتها " لأنها -كما قال - عملية تعطي ضمانة لحماية صوت المواطن " داعيا الشباب الى ضرورة التسجيل في هذه القوائم لأنه يمثل حسبه "عقد مسوؤلية بين المواطن ووطنه".
كما أكد شرفي ان الشباب له " وزن ثقيل في رسم مستقبل البلاد" مبرزا في نفس الاطار ان "مصير البلاد مرتبط بنجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة ".
وبانطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يكون -حسب المتحدث-" العد التنازلي للانتخابات الرئاسية قد انطلق وفق منظور قانوني جديد وتحت ضوء السلطة الوطنية للانتخابات" التي يقع تحت مسؤوليتها " تهيئة ظروف نزاهة وشفافية الانتخابات لضمان مشاركة ناجعة للناخب في ممارسة حقه الدستوري".
للإشارة فان عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل انطلقت اليوم وتدوم العملية الى غاية 6 أكتوبر المقبل، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وفي هذا الشأن دعت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، الى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، مع وجوب ارفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
و ضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أوالقنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.
وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح وقع الأحد الماضي على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية و الذي يتضمن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
