تضمنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 التي صادق عليها مجلس الحكومة ، أمس الأربعاء ، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي أحكاما جديدة تحفز الاستثمار خارج المحروقات وكذا تنويع الموارد المالية إذ أقر تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة "start-up" التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها لاحقا .
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 %، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية .
ومن بين القرارات المتخذة، تقرر تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية ، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة إلى جانب توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات .
مشروع قانون المالية للعام المقبل السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
ومن جهة أخرى تم العودة إلى المسار الميزانياتي العادي، الذي اتسم بالعقلانية في تسيير المالية العمومية وترشيد النفقات العمومية، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة.
ومن أجل تحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية، وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية.
وبهدف حماية المنتوج الوطني الفلاحي تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي، من العتاد الفلاحي و ذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني.
وفي مجال إصلاح حوكمة البنوك في احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية تقرر " إدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك".
ثمن هذا الإجراء الخبير الاقتصادي ، عبد الرحمان بن خالفة ، وأكد انه :" لا يجب التفريق بين القطاعين العام والخاص ، المهم أن تكون الاستراتيجية مربحة ، وان تكون الوصاية الإدارية أقل بكثير من الحوكمة ، ووصف هذا الاتجاه بالاتجاه الجيد والذي ينبغي أن تكون له أدوات ثانية لان الفصل بين الإدارة والمدير العام وإدخال أعضاء مجلس إدارة مستقلين ، كل شيئ يسير وفق ربحية المؤسسات وعصرنتها وربحيتها كما لا يجب أن تعود من جديد إلى الوصاية على اعتبار أن هذه القفزة هي قفزة نوعية ."
وبالموازاة من ذلك يهدف قانون المالية 2020 إلى تعزيز مجهودات عصرنة النظام المصرفي والمالي الذي باشرته البلاد لدعم النمو الاقتصادي، حيث يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بهدف تطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص و تمويل ودعم النمو الاقتصادي إلى جانب تنويع الوساطة المصرفية في شتى أنواعها، و تنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة.
وعن هذه الخطوة يضيف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة مشرحا الوضع كالتالي :" انه لما تتحرك البنوك فان كل شيئ يتحرك ومعه يتحرك الاقتصاد الوطني ، كما هو لزاما علينا أن نفكر في الغد القريب في دور البورصة ."
المصدر :القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية