قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية،الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن، نبيل القروي (المرشح للرئاسيات والفائز في الدور الأول)، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع، هيكل المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عادل البرينصي، قد أكد أن الهيئة "عاقدة العزم على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر المقبل، رغم إدراكها بوجود أزمة "أخلاقية " و"سياسية" و"قانونية" و"دستورية" بالنظر إلى عدم الإفراج حتى الان عن أحد المرشحين للجولة الرئاسية الثانية.
وأضاف أن هيئة الانتخابات "ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي" مؤكدا - في الوقت ذاته - استقلالية السلطة القضائية.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، تلاه نبيل القروي- الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده أو حكم بات يمنعه من الترشح.