يرى الخبير الإقتصادي عبدالرحمن مبتول أن الإبقاء على قاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات المقبل مهم جدا للاقتصاد الوطني، لكنه شدد على ضرورة فتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي في بعض الإحتياطات الصغيرة،
وتسعى الحكومة لطرح مشروع تمهيدي لقانون المحروقات 2020/2030 يوفر نظاما قانونيا ومؤسساتيا وجبائيا مستقرا ومحفزا للإستثمار على المدى الطويل دون المساس بالمصالح الوطنية، من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49
وأوضح مبتول ، في تصريح للقناة الأولى، أن الإبقاء على هذه المادة في مشروع قانون المحروقات الجديد مهم للإقتصاد الوطني لكنه يرى ضرورة فتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي في بعض الإحتياطات الصغيرة،
لكن يجب أولا -يضيف- الإسراع في حل الأزمة السياسية الراهنة.
من جهة أخرى يري المتحدث أن عدم القضاء على البيروقراطية والرشوة وعدم إصلاح المنظومة المصرفية وعدم التوجه للحكم الراشد لن يساعد على تطبيق هذا القانون رغم أهميته ولن يساعد على جلب الإستثمار الأجنبي.
وقال إنه إذا لم يتم إدخال تغيير على بعض المواد الجبائية- مثلا- فلن يكون هناك فرصة لجذب الإستثمار الأجنبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الرسوم التي كانت مفروضة في هذا القانون على الشركات الأجنبية تبدو اليوم مرتفعة لأن البرميل أنذاك كان في حدود 100 دولار وزيادة أما اليوم فهو في حدود 60 دولار فققط".