أعرب الناطق الرسمي للحكومة عن يقينه بأن "غالبية الشعب الجزائري تدعم تنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن الشعب من اختيار رئيس يسير شؤون البلاد" مشيرا إلى أن "الذين يعارضون هذه الانتخابات هم في نهج لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب الجزائري".
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أحسن رابحي هذا الثلاثاء أن "كل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد إنجاح الاستحقاق الرئاسي لـ 12 ديسمبر المقبل".
وقال رابحي على هامش أشغال الدورة 28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط إن "وزارة الاتصال وكل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لها كل الصلاحيات في تنظيم الانتخابات".
وفي رده عن سؤال حول مشاركة نائبة فرنسية في مسيرات شعبية بالجزائري ذكر رابحي بتصريحات وزير الشؤون الخارجية حول رفض الجزائر المبدئي لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد وزير الاتصال أن الدولة الجزائرية "لن تسمح لأي كان المساس بسيادتها وحرمة ترابها" معتبرا أن تواجد هذه النائبة في الجزائر "دليل على أن هناك أوساطا مغرضة لا تتمنى الخير لبلادنا سبق وأن حذرت منها السلطات، هذه الأوساط تسعى الى خلق البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد".
وفي ذات السياق شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الدولة لديها "قدرات للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية التي تضر بالمصلحة الوطنية"ي مضيفا أن "هناك ضمن صفوفنا أعداء يجب الإشارة إليهم وفضحهم لتطهير البلاد من دسائس الخونة".
وفي سياق منفصل، كشف رابحي أن مشروع قانون المالية سيتم عرضه على مجلس الوزراء الذي سينعقد "خلال الأيام القليلة المقبلة".
