تم إيداع أربعة (4) موظفين بالملحقة الإدارية البلدية لحي درايعية أحمد (بلدية سوق أهراس) اليوم الاثنين الحبس الاحتياطي من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة نفس المدينة فيما تم وضع موظفة خامسة تحت الرقابة القضائية و ذلك في قضية تزوير استمارات التوقيع لصالح أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المصدر ذاته أن من بين المودعين الأربعة في هذه القضية يوجد 3 نساء من بينهن المندوبة البلدية لحي درايعية أحمد مذكرا بأن هؤلاء المتورطين تم ضبطهم نهاية الأسبوع الماضي من طرف أعضاء تابعين للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عندما كانوا يقومون بتزوير استمارات التوقيع لفائدة أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
من جهته كان رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عثمان منادي قد صرح في وقت سابق بأن ما حدث "فعلا معزولا" مؤكدا أنه "لا يمكن التسامح مع أي تزوير أو غش و ذلك لإضفاء شفافية على العملية الانتخابية".
بدوره، أفاد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس مصطفى رواينية في بيان صادر عنه استلمت بأن "هذا التصرف لا يمت بصلة لأخلاق أعضاء المجلس الشعبي البلدي المتمسكين بتطبيق القانون و القيام بالمهام الموكلة لهم و التصدي لمحاولات غير قانونية قد تشوه أو تعرقل العملية الانتخابية لاسيما في هذا الظرف بالذات الذي تحتاج فيه البلاد إلى اتحاد و تلاحم كل أبنائها".
