أعلنت سبع محافظات في العراق الجمعة حظرا للتجوال إثر موجة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، في وقت أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن مقتل 42 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة في عدد من محافظات البلاد.
واوضحت مصادر صحفية انه تم حظر التجوال في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان والديوانية اعتبارا من مساء الجمعة والى إشعار آخر.
واقتحم متظاهرون محتجون منزل قاسم الأعرجي النائب الحالي وزير الداخلية السابق في مدينة /الكوت/ بمحافظة واسط جنوبي العراق.
كما اقتحم متظاهرون منزل هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في محافظة بابل جنوبي بغداد حيث أضرموا النار فيه.
وتعرض مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين للإصابة بالغاز المسيل للدموع خلال تواجده بساحة التحرير.
من جانبها اتهمت وزارة الداخلية مجموعات /لم تسمها/ قالت إنها تقوم بحرق مقرات الاحزاب وبعض الدوائر الحكومية في المحافظات.
ووجه مجلس القضاء الأعلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك.
ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات الجمعة إلى 42 قتيلا
و ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن بالجنوب أمس، إلى 42 قتيلا، حسب ما أعلنت عنه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.
ونقلت مصادر إعلامية السبت، عن عضو اللجنة علي البياتي، قوله أن أكثر من 2300 شخص أصيبوا خلال الاشتباكات بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 42 شخصا.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 30 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت في عدد من محافظات البلاد بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين.
وأوضحت أنه قد تم حرق وإلحاق الأضرار بقرابة 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظة الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل كما تم إعلان حظر التجوال في عدد من المحافظات.
وتعد هذه أحدث موجة احتجاجات يشهدها العراق بعد تظاهرات انطلقت مطلع أكتوبر الجاري وسقط خلالها نحو 150 قتيلا، بحسب ما أعلنت لجنة تحقيق عراقية.
وفي سياق متصل، خصص مجلس النواب العراقي، جلسته التي سيعقدها السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.
وقال المجلس في بيان إن الجلسة رقم /11/ ستكون جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزمة من الإصلاحات.