أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع.
وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات"، مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و بشأن الأخبار المتداولة حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية، فند السيد علي ذراع هذه الأخبار، موضحا أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل.
و حسب القانون، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه".
كما ترسل السلطة "قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة".
وانقضت عند منتصف ليل هذا السبت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر المقبلي حيث بلغ عدد من قاموا بالعملية 22 راغبا في الترشح , من أصل 147 راغب كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وعملا بأحكام المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية تم غلق باب إيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أمس السبت عند منتصف الليلي مثلما كانت قد أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد شدد في هذا الصدد على أن آجال عملية جمع التوقيعات "قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها".
كما أكد في ذات السياق على أن السلطة ستعكف على دراسة ملفات الترشح "حسب ما يمليه القانون من شروط''ي مشيرا أيضا إلى أن "كل الإمضاءات تعتبر صحيحة الى حين إثبات العكس".
و في هذا الإطار كان كل من مرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس التجمع الجزائري علي زغدود و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج بالإضافة إلى هبيرات عبد الرزاق وكذا الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و الأستاذ الجامعي عباس جمال قد أودعوا ملفات ترشحهم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).
كما أودع ملفاتهم كل من الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ,ورئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي بالإضافة الى رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف وكذا الإعلامي سليمان بخليلي والخبير الاقتصادي فارس مسدور..
كما اودع كل من رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمن عرعار والمحامي ناجيه عبد المنعم وكذا السادة عبد الكريم حمادي وخرشي النووي, علي سوكاري, بوعوينة محمد إلى جانب لعباس عيادي وكذا الصيدلي رؤوف عايب ملفات ترشحهم تحسبا للاستحقاق الرئاسي القادم .
واكد غالبية هؤلاء الراغبين في الترشح في تصريحات للصحافة على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية القادمة التي تجسد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة 7 و8 من الدستور , وكذا من اجل تجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد .
و يأتي هذا العدد من أصل 147 راغبا في الترشح كانوا قد قاموا في وقت سابق بسحب استمارات التوقيعات الفردية للرئاسيات المقبلة.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
كما يشترط على المترشح تحديد موعد مسبق لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحديد عملية استقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
