سجل اختصاص زراعة الكلى في الجزائر تأخرا كبيرا بالنظر الى عشرات الالاف من مرضى القصور الكلوي الذين هم في أمسّ الحاجة الى الزرع، في وقت يتواجد فيه مستشفى مصطفى باشا الجامعي احد المستشفيات الرائدة في زرع الكلى في حالة شلل تام .
وعن تردى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في هذا الاختصاص ، قال البروفيسور فريد هدوم ، رئيس مصلحة زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا لبرنامج " صحة وعلوم " " ان الجزائر تحتاج الى زرع من 600 الى 700 زرع كلى سنويا ،غير انه في سنوات مضت اجرينا ما بين 100 الى 200 كحد اقصى من هذا النوع من العمليات الجراحية لزرع الكلى ، اما في المتوسط خلال العشرية الماضية - يقول ذات المصدر - لم نتجاوز عدديا 100 عملية لزرع الكلى سنويا ،أما اذا ما حسبنا المتوسط في العشرين سنة الاخيرة فانه لم نتجاوز 40 عملية لزرع الكلى سنويا وهي نسبة اقل ما توصف بالقليلة .
وابرق البروفيسور، فريد هدوم ، رسالة خطيرة مفادها انه وفي أفريل 2016 كانت ثمة مسؤولة سابقة بوزارة الصحة - لم يسمها بالاسم – وهي مسؤولة عن برنامج زرع الأعضاء يومها أمرت مديرنا الحالي بايقاف العمل وعلى هذا الاساس تم غلق المصلحة كليا .
فيما جاء رد الوزارة عن هذا المشكل على لسان ممثل الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء البروفيسور علي بن زيان بالاكتفاء بلغة الاسف ، قائلا بعبارة صريحة :" اننا نتاسف على هذا الرد الصادر عن الوزارة ، خاصة وان هذه المؤسسة الاستشفائية كانت اول مؤسسة قامت بعملية زرع الكلى في الجزائر ".
وفي معرض رده قال البروفيسور علي بن زيان :" اننا لا نلك الحيثيات التي بني عليها قرار التوقيف ونامل في ان هذا المصلحة تعود لاداء مهامها كجراحين - واضاف – وبعلم زميلنا اننا نحاول و نعمل على استعادة المصلحة الى دورها الوظيفي وليس امامنا مانع كبير – على حد وصفه - واعتبر ان الخلاف يدور حول الاستراتيجية معتبرا انه امر طبيعي ".
وفي الختام طمأن البروفيسور علي بن زيان ، بان الوكالة كلها اذان صاغية للجميع وهي تسعى لايجاد حل شامل وتستمع لكل الاراء لاجل العودة الى العمل ميدانيا ."
المصدر : القناة الاولى / الاذاعة الجزائرية