أكدت وزارة العدل، اليوم الخميس في بيان لها بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار "الحوار الجاد" تراعى فيه "استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع".
وجاء في البيان أن "وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى".
و أعلنت الوزارة عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة "الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحيته".
و عبرت الوزارة عن "أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة".
كما تأسفت وزارة العدل "لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل"، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد "أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا".
من جانبها ، أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها " أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الخامس، بلغت "حوالي 98 %".
المصدر : واج