أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا السبت، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم "نزيهة وديمقراطية".
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة للإعلان عن أسماء المترشحين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، قال السيد شرفي أن السلطة "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مبرزا أن أعضاءها "مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".
وعن سؤال حول توقعه لنسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي، قال السيد شرفي أن السلطة المستقلة"تسعى لإقناع المواطن بأن الاساليب التي تسببت في عزوفه عن صناديق الاقتراع ستزول"، مؤكدا أن الجهود"ستكون كبيرة لإجراء انتخابات شفافة".
من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة الى أنه سيتم في بحر الاسبوع المقبل تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية، لافتا الى أن"ما كان يعتبره البعض مستحيلا في وقت سابق (بخصوص هذا الموضوع) أصبح اليوم حقيقة ومكسبا للجزائر".
كما أعلن عن إعداد"ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية"والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والاسرة الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أشار السيد شرفي الى ان عملية دراسة ملفات الراغبين في الترشح تطلبت"إمكانات مادية وبشرية كبيرة" من خلال"تجنيد أزيد من 33 مستشارا من المحكمة العليا و10 مستشارين من مجلس الدولة و20 أمين ضبط و40 عضو في السلطة لدراسة الاستمارات يدويا وفحص الملفات، بالإضافة الى 170 عون اداري و15 مهندسا. كما أن الإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في ظرف رمني قصير تعد ردا على المشككين في قدراتها على رفع التحدي، يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بالمناسبة عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية.
ويتعلق الامر بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي اليوم بالجزائر العاصمة، أن السلطة استرجعت 876.255 إستمارة فقط من بين 10ملايين تم سحبها من قبل 143 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
وأوضح السيد شرفي في ندوة صحفية نشطها للإعلان عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، أنه من مجموع 10 ملايين استمارة تم سحبها من قبل 143 راغب في الترشح، تم منها استلام 876.255، ما يعني أن 9.200.000 لم تسترجع، أي ما يعادل 98 بالمائة.
وأكد في هذا الشأن أن هذه النسبة تشكل "خسارة لخزينة الدولة"، الأمر الذي"يجعلنا في المستقبل أن نفكر في تعديل القانون"--مثلما قال-- وذلك لتفادي مثل هذه الوضعيات.
وأوضح السيد شرفي أن المترشحين الخمسة"استوفت الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية" من بين 23 راغبا في الترشح أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة، في حين لم يتم قبول ملفات المتبقين بسبب عدم استفائها الشروط ا المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال 141 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وتتولى السلطة"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري الذي"يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة"، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
