أصدرت المحكمة الإدارية بتيبازة هذا الأحد "أمرا استعجاليا من ساعة إلى ساعة" قضت فيه ب"عدم شرعية الإضراب " الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة ونفذته "بدون إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل" حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل.
وقد جاء في الأمر الاستعجالي أن هذا الإضراب "غير مشروع لكونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء, ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي" كما أضاف نفس المصدر.
وقد ألزم هذا الأمر الاستعجالي المدعى عليه وهو النقابة الوطنية للقضاة الممثلة من طرف رئيسها ب"عدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل".
وجددت وزارة العدل "استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة".
