يرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المتضمن تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا الغاء القيود على عمل الشرطة القضائية سيدعم استقلالية أكثر للعدالة داعين إلى ضرورة تحيين القوانين لتجاوز الوضعية المالية الصعبة وحماية الاقتصاد من كل أشكال الاستغلال.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي سيتم مناقشته خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني الاحد القادم إلى حماية المال العام من كل اشكال الفساد المالي من خلال توسيع في صلاحيات الشرطة القضائية الامر الذي من شأنه تكييف القوانين ومطابقتها مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وأكد الأستاذ في القانون والباحث في العلوم الجنائية عز الدين ريطاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن عودة صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في هذا الظرف بالذات سيوسع من مهام البحث والتحري وسيدعم أكثر استقلالية العدالة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مشروع القانون تضمن الغاء 4 مواد بشروط الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وهو الأمر الذي سيساهم –حسبه- في حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الاستغلال.
من جهته شدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية على ضرورة تحيين القوانين الحالية وفق المعطيات الراهنة للبلاد للخروج من الوضعية المالية الصعبة.
وأكد الخبراء أن اعادة النظر في الأرضية القانونية ومدى مطابقتها مع الرؤية ذات البعد الاقتصادي سيمكن من ضمان المحاكمات العادلة.