أمرت وزارة العدل بإجراء تحقيق معمق حول الأحداث التي عرفها أمس الاحد مقر مجلس قضاء وهران، بهدف "تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الافعال"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.
وجاء في البيان "قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الافعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
وعبرت الوزارة عن تأسفها عن هذه الاحداث "والتي أدت الى تدخل مصالح الامن والى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".
و شدد البيان على أن وزارة العدل "تضل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول الى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد".
وكان قضاة مجلس قضاء وهران المضربين قد تجمعوا، أمس الأحد، على مستوى ذات المجلس محاولين منع افتتاح الدورة الجنائية قبل تدخل وحدة حفظ النظام التابعة لمصالح الدرك الوطني تبع ذلك مناوشات بين القضاة المحتجين ووحدة حفظ النظام.
وبعد هذا التدخل، غادرت وحدة حفظ النظام للدرك الوطني المكان وواصل القضاة تجمعهم على مستوى ذات المجلس.
