أشاد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بالمجهودات التي تبذلها مصالحه في سبيل ترسيخ المذهب المالكي بالجزائر و الذي يعتبر ضامنا لحماية الوحدة الوطنية والمحافظة على هوية شعبها.
وأوضح بلمهدي خلال ندوة صحفية نشطها عقب جلسة افتتاح الطبعة ال15 للملتقى حول المالكية والتي خصص موضوعها هذه السنة ل"الممارسات المالية في المذهب المالكي".
وأشار في هذا الصدد إلى أن المذهب المالكي الذي يشكل أساس المرجعية الدينية الوطنية و اختارته الشعوب المغاربية عن قناعة كان على مر العصور حصنا منيعا ضد محاولات التعدي على الجانب العقائدي و الفكري للشعب.
وتابع وزير الشؤون الدينية بالقول "ان أسس المذهب المالكي تعطي نظرة وسطية و مقاربة متزنة في معالجة العديد من المسائل"، مبرزا أن هذا المذهب الذي يقي من العنف هو منهل لقيم التسامح و السلام.
ونوه الوزير في ذات السياق بالدور المنوط بالعلماء في مجال تبسيط تعاليم هذا المذهب، مشيرا إلى مساهمتهم في الحماية من كل ما يمكنه المساس بالجوانب الفكرية و العقائدية.
وأستطرد بلمهدي قائلا "إن العلماء يحمون الشعب من كل ما يمكنه المساس بالجوانب الفكرية و العقائدية شأنهم في ذلك شأن الجيش الذي يحمي حدود البلاد من كل اعتداء"، منتقدا بعض الفتاوى المستوردة التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلدان".
وتطرق الوزير إلى التدشين "القريب" لجامع الجزائر، دون الخوض في التفاصيل، معتبرا أن هذا المسجد سيشع نوره في أرجاء المنطقة والقارة بأكملها.
كما أكد أن الجامع الكبير سيشكل حصنا حضاريا بالدرجة الأولى، تقع على عاتقه مسؤولية تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية (باعتبار أن عبد الكريم المغيلي هو من نشر الإسلام في إفريقيا)، وجسرا يمتد إلى أوروبا على أساس أن الجزائر كان لها أثر على هذه القارة بعدما نقل طارق بن زياد مشعل الإسلام إليها.
وبشأن إشكالية الملتقى الذي يحمل عنوان "الممارسات المالية في المذهب المالكي"، أبرز الوزير أن الهدف المرجو هو إعداد تطبيقات إلكترونية تستجيب لمبادئ هذا المذهب في مجال البنوك والاقتصاد والسوق والتنمية بصفة عامة.
وأشار إلى أنه "بإمكان كل من أخفى ماله في بيته استثماره تبعا لشعائر هذا الدين الحنيف"، حسب الوزير.
وقد تأسف الوزير بشأن موضوع التبذير والإسراف الذي صار مثيرا للقلق خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كل الساكنة من أجل القضاء أو على الأقل الحد من أبعاده المخيفة.
للإشارة فإنه يتم تبذير ما يعادل 10 مليون خبزة يوميا وهو ما يتنافى تماما مع مبادئ وقيم الإسلام.
لذا تقع على عاتق المجتمع المدني والمساجد ووسائل الإعلام والأساتذة، كل في جهته، مسؤولية مكافحة ظاهرة التبذير، على حد قول الوزير، موصيا بوضع قانون ردعي من شأنه وضع حد لهذه الممارسات التي تشوه صورة الإسلام الحقة.