عرض وزير المالية، محمد لوكال ، هذا الأربعاء مشروع قانون المالية ل2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء.
وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".
وحسب الوزير فان استمرار "ضغط كبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية يوليو مقابل تراجع ب3ر7 بالمائة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.
و قد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج الى غاية يناير الماضي، قبل أن يتقرر في مايو المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد.
و قد أدى اعتماد هذا التمويل الى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر الى 4ر41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.
لكن، وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.
كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.
وستعرف السنة القادمة -حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة.
كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.
وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و سعر السوق للبرميل ب60 دولارا و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 و سعر صرف ب123 دج/دولار لسنة 2020 .
كما يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020 .
توقع تراجع عجز ميزان المدفوعات في 2020
ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة.
ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.
فيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب2ر1 بالمئة في نفقات التسيير و ب7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز.
وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستيلام لفائدة عدة قطاعات.
وستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 ب88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) و اعتمادات الدفع ب7ر2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز.
اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الايرادات الاجمالية للميزانية فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج.
من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9 بالمئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23 بالمئة.
وبهذا يتوقع مشروع القانون ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج(-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
وحسب الوزير فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالاخص الى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا.
تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب6ر2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية" يضيف لوكال.
تعزيز تمويل صندوق التقاعد
ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا, أوضح السيد لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزيين و في اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
ويقترح في مجال حماية البيئة انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع".
وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.
و بعد عرض الوزير، شرع النواب في مناقشة مشروع القانون.
