أكد خبراء دوليون وعرب أن ربط الشرق الأوسط بشمال أفريقيا في مجال الطاقة سيجعله ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء, وذلك خلال أشغال " المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة .
و يشارك في المؤتمر- الذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي- وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسئولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية وكذا ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية في مجال الطاقة .
ويناقش المؤتمر -الذي يستغرق يومين- الأهمية الإستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤي سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما يتناول المؤتمر دعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعي.
وقال المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي بول نومبا أوم ، إن تحقيق الربط البيني الكامل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيجعل السوق الإقليمية للطاقة في المنطقة ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أوم أن تحقيق الربط يتطلب توافر مجموعة من العوامل الداعمة، مثل شبكات نقل أكثر قوة، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة".
وقالت مديرة الاستراتيجيات والعمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردة ، إن الوطن العربي لديه الآن فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء.
كما ذكرت بيردة في كلمتها أن دول المنطقة تمتلك فرصا كبيرة واستثنائية لتحقيق الربط الكهربي بين بعضها البعض، وهو ما سيعزز من الاندماج والشمولية، ويدعم بدوره النمو الاقتصادي لدول المنطقة التي تعتمد معظمها على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأشارت إلى أنه على مدى العقود الأربعة الأخيرة وبدعم مالي من مختلف المؤسسات العالمية المالية، عملت البلدان العربية على تطوير وصلات شبكات الطاقة الكهربائية لديها. وأضافت أن العقد الماضي شهد جهودا منتظمة لتحديد منافع مفاهيم تجارة الطاقة تحديدا كميا، وتنفيذ اللبنات الأساسية لتجارة الكهرباء، والتمكين من إجراء المعاملات التجارية.
وأعربت مديرة العمليات في البنك الدولي عن توقعها بأن تشهد المنطقة على الأمد الطويل تطور سوق تنافسية فاعلة، وسيعود ذلك بالنفع على جميع المشاركين, موضحة أن الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية تتمثل في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، أن مشروع الربط الكهربائي العربي يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
وقال بهذا الشأن إن الربط الكهربائي العربي يمهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق.
وأوضح أن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل خرجت بنتائج إيجابية من ناحية الارتفاع المتوقع في كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الدراسات قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014 للوفورات بحوالي 35 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 11 مليار دولار أمريكي نتيجة لانخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
كما ذكر أن البيانات الخاصة بتبادل الطاقة في الدول العربية تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيا بنسبة 2ر6 بالمائة في المتوسط في الفترة ما بين 2000- 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 4ر19 بالمائة في الفترة ما بين 2010- 2014، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية على هذا النحو المرتفع حتى عام 2030.
المصدر : وأج