رؤساء الكتل البرلمانية يوصون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي

تواصلت لليوم الثاني مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية 2020 أين تمحورت تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول التأكيد على توخي الحذر بقدر اكبر في النفقات العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي .  

 

أبدت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية تحفظا على عدد كبير من الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2020 منها قاعدة الاستثمار 51- 49 وعن ذلك يقول رئيس المجموعة البرلمانية  شيخ بربارة : " أن هذه القاعدة كانت سببا في عدم تقدم الاقتصاد الوطني لاعتبار أن الاقتصاد هو سلسلة عالمية ، وليس حجة أن نتأخر عن مواكبة الاقتصاد العالمي بمبرر السيادة الوطنية ".

وأضاف السيد بربارة بأنه قد حان الوقت لفتح نقاش واسع لتحديد ما هي القطاعات التي تكون مجالا لتطبيق هذه القاعدة الاستثمارية ( 51- 49) انطلاقا من نقاش يكون على مستوى البرلمان ".

 من جهته انتقد الحاج بلغوثي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل استمرار التبعية لاقتصاد لمحروقات  :" نحن نأمل في تأسيس اقتصاد حقيقي على ارض ذات خصوصيات هائلة ".

أما المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل العدالة والبناء فقد دعت إلى تصويب سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه إلى مستحقيه من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وعن ذلك تقول السيدة خبري بلدية عن المجموعة البرلمانية :" أن حوالي 17 مليار دولار أثبتت فشلها لأسباب عدة  منها أولا المساعدات لاتصل إلى مستحقيها فقط ، بل يستفيد منها غير المعوزين أكثر من الذين لا يحتاجونها ، حتى أصبح الدعم سبيلا لتهريب كثير من المواد . وثالثا تحول الكثير من المستوردين إلى مبذرين ومضيعين لخيرات الوطن ".

وفي السياق ذاته ثمن حزب التجمع الوطني الديموقراطي إدراج الضريبة على الثروة والممتلكات وعن ذلك يقول رئيس الكتلة البرلمانية للحزب السيد محمد قيجي :" كنا من أول الداعين إلى تطبيق الضريبة على الثروة والأملاك كونها معمول بها في اغلب بلدان العالم ".

وبناء على ما سبق يقول رئيس الكتلة البرلماني لجبهة التحرير الوطني خالد بورياح  :" أن كل ما تم إدراجه من مقترحات يصب في خدمة الوطن والمواطن مراعاة للتحولات الاقتصادية الموضوعية والضرورية ".

فيما حذرت المجموعة البرلمانية لحزب العمال من العودة إلى الاستدانة الخارجية ، فيما قاطعت المجموعة البرلمانية لحمس جلسات مناقشة قانون المالية ، أما حزب تاج فقد ثمن التدابير المتخذة لتطوير الاقتصاد الرقمي ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية 

الجزائر, سياسة