أكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الخميس أمام المجلس الشعبي الوطني أن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية.
و خلال رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية ل2020، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، أوضح السيد لوكال أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل إصلاحه ضرورة.
و ذكر أن الحكومة لجأت الى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح "على المدى القصير" مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إصلاح التحويلات "عملية طويلة و معقدة و حساسة اقتصاديا و اجتماعيا و تتطلب نهجا شاملا للإصلاح و دراسة دقيقة لتحديد أثارها على المواطنين".
و تخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية.
... لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر و غير المباشر كلا الى النصف لتمكنا من معالجة هذا العجز
و قال الوزير بهذا الخصوص: "عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر إلى النصف و مبلغ الدعم غير المباشر إلى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز".
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى التمويل غير التقليدي مجددا تأكيده على أن هذا التمويل، الذي جمد العمل به منذ ماي الماضي و إلى غاية نهاية 2020، يبقى ساري المفعول و يمكن اللجوء إليه مجددا إن اقتضى الأمر.
و من أصل 6.556,2 مليار دج رصدت إلى غاية يناير 2019 في إطار هذا التمويل، تم ضخ مبلغ إجمالي قيمته 5.945,5 مليار دج في الاقتصاد إلى غاية نهاية سبتمبر .
و أشار إلى أن التمويل غير التقليدي يعد دينا طويل المدى بالنسبة للخزينة العمومية التي ستسدده على مدى 30 سنة و بنسبة فائدة لا تتعدى 5ر0 بالمئة معتبرا على هذا الأساس أن "عبء هذا التمويل على الخزينة لن يكون كبيرا".
و حول اللجوء إلى التمويلات الخارجية لفائدة مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة، أكد أن هذا التمويل لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الحكومة و أنه سيقتصر على تمويل المشاريع الإستراتيجية و ليس لدعم الاستهلاك.
و أشار إلى أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 78ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام .
و عن المبالغ المخصصة لإعادة تقييم المشاريع، التي رصد لها مبلغ 279 مليار دج لسنة 2020، أوضح أن هذا المبلغ في تراجع مقارنة مع السنوات القادمة و أنه لا يمثل سوى 2 بالمئة من حجم البرنامج الجاري مقابل نسبة 25 بالمئة قبل سنة 2010.
و فيما يتعلق بمستوى التضخم، الذي يعتبره الكثير من النواب مرتفعا، أشار الوزير إلى انخفاض معدله بشكل ملحوظ إذ انتقل متوسطه إلى 01ر2 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 45ر4 بالمئة نهاية سبتمبر 2018.
و جاء هذا الانخفاض، يضيف السيد لوكال، بفضل تدابير عديدة للحد من التضخم منها تكثيف انجاز أسواق الجملة و التجزئة و استكمال احتواء التجارة غير الشرعية و مكافحة الممارسات الاحتيالية فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة و استقرار سعر الصرف.
و بخصوص العملة الوطنية التي استاء عدد كبير من النواب المتدخلين في مناقشة مشروع قانون المالية من تراجعها المستمر مقابل اليورو و الدولار، أفاد الوزير بأن الدينار الجزائري "ليس في تدهور بل ان حالته بالعكس جيدة مقارنة بأساسيات الاقتصاد الوطني".
و فيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لما جاء به مشروع القانون، أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ إضافة إلى أن جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار كما أن الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على ساس سعر الصرف الرسمي.
البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية خلال الأشهر الثلاثة القادمة
وفي سياق ذي صلة بالملف المالي ، أعلن السيد محمد لوكال مساء الخميس ، أن جميع البنوك العمومية ستشرع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية.
و أوضح السيد لوكال أن جميع الإجراءات اتخذت لإطلاق هذه المنتجات قصد استقطاب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازي الذي يضم، حسبه، ثلث الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر أي ما يعادل 4.500 مليار دج منها 2.000 مليار دج في تمويل العقار و التجارة و 2.500 مليار دج مكتنزة لدى الخواص.
و قد جاء نظام بنك الجزائر الصادر في جانفي 2018 ليسمح للبنوك بممارسة الصيرفة التشاركية (الإسلامية) من خلال المزج بين النشاط التقليدي و النشاط التشاركي.
و حسب الوزير ، منذ ذلك التاريخ ، عمدت البنوك العمومية ، التي تمثل 83 بالمائة من السوق البنكي، إلى تكوين موظفين في مبادئ التمويل التشاركي و وضع شبابيك مخصصة لهذه المنتجات و اعتماد أنظمة معلوماتية و محاسبية تتكيف مع هذا النظام المزدوج .
المصدر : وأج