من المنتظر أن يقوم المجلس الدستوري في الساعات القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق.
فعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، عن قائمة المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقبلة, تتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري الذي توكل له صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين وهذا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ إرسال آخر قرار من طرف السلطة.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
كما تشير ذات المادة إلى أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وبهذا الخصوص، كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد كشف عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا.
ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي وعلي سكوري وعبد الحكيم حمادي والنوي خرشي ومحمد ضيف والعبادي بلعباس ومحمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب.
أما بالنسبة للمترشحين الذين حازت ملفاتهم على قبول السلطة لتوفرهم على الشروط القانونية لخوض التنافس الرئاسي, من بين 23 راغبا في الترشح فهم: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و كذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه و بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه"لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما", حسب ذات المادة.
المترشحون للاستحقاق الرئاسي يستعدون لخوض المنافسة بعد إجتياز آخر مراحل التصفية
يتأهب المترشحون للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي مع الإعلان عن فتح الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وتشير المادة 173 من القانون المذكور إلى أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع".
أما في حالة المرور إلى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح"قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع"، حسب نفس النص.
ومما سيميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل إعداد"ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية"سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وهذا قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حسب ما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي الذي أعلن من جهة أخرى أنه سيتم بحر الأسبوع المقبل تقديم"عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية.
المصدر : واج
